السعودية تتخلى عن دعم مئات السلع الأساسية

وقررت الحكومة عدم تجديد قرار تحمل الدولة الفوارق في الرسوم الجمركية لنحو 193 سلعة الذي انتهى بنهاية العام الماضي 2016، لفترة جديدة، ما يعني أن الدعم الذي يتمتع به السكان لم يعد متاحاً، وأن السلع تخضع بالكامل لنفس مستوى الجمارك المطبق في دول مجلس التعاون الخليجي، دون تحمل الحكومة لأية فوارق.
واعتمد مجلس الوزراء في عام 2008 قراراً يقضي بتخفيض جمارك مجموعة من السلع لمدة ثلاث سنوات، وتم تمديد العمل بالقرار حتى عام 2016.
وشدد المتحدث الرسمي للجمارك السعودية عيسى العيسى، على أنه لم يتم رفع الرسوم الجمركية على أي سلعة، ولكن ما سيحدث هو أن فرق الرسوم الجمركية الذي كانت الدولة تتحمله في السنوات الماضية سيعود، لتتساوى الرسوم الجمركية للسلع مع تلك المطبقة في دول مجلس التعاون.
وقال في تصريحات قبل يومين: "تمت عودة الرسوم قبل أسبوعين على 193 سلعة كان القرار يشمل تخفيض رسومها بنسبة الجمركية جميعا إلى 5% فقط". وتتراوح الرسوم الجمركية الأساسية والتي بدأ العمل بها مطلع العام الجاري بين 6% و 25%.
وأهم تلك السلع التي جرى التخلص من دعمها، الدواجن المبردة والمجمدة واللحوم ومنتجاتها والبيض والأجبان والزيوت النباتية، ومواد البناء مثل الجبس والدهانات والأنابيب، أيضا المواد الاستهلاكية، مثل الصابون والمنظفات والمناديل الورقية، فضلا عن مدخلات الإنتاج الزراعي، مثل الأسمدة والبيوت المحمية.
وبحسب موقع الجمارك السعودية، ستكون الألبان ومشتقات الحليب الأكثر تضرراً، بعد أن عادت رسومها الجمركية إلى 20%. وأكد مستوردون أن الرسم الجمركي المعدل الذي بدأ العمل به شمل أكثر من 25 صنفا للألبان.
كما تم تعديل الرسوم الجمركية لأكثر من عشرة أصناف من منتجات صناعة الحليب، بينما أبقت الجهات الرسمية التعريفة الجمركية لبقية الأصناف التي يتجاوز عددها أكثر من 350 صنفاً عند 5%، فيما ظلت هناك بعض الأصناف معفاة من هذه الرسوم الجمركية.

وبلغت واردات السعودية من الألبان في العام الماضي نحو ستة ملايين كيلوغرام بما قيمته نحو 49 مليون ريال (13 مليون دولار)، أما صادرات السعودية منه فبلغت 125 مليون كيلوغرام، بقيمة 475 مليون ريال، اتجهت معظمها لدول الخليج المجاورة.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للقيود والتعرفة الجمركية المتكاملة عبد المحسن الشنيفي، أنه في الآونة الأخيرة، تراجعت الأسعار بشكلٍ كبير، ولهذا انتفت الحاجة إلى تحمّل الدولة هذه الرسوم.
وأضاف: "قبل قرابة تسع سنوات، تحمّلت الدولة الدعم، والآن عاد رسم الحماية إلى المستورد نفسه"، مشددا على أنه لن يكون هناك تغير كبير، فهو يمثّل 15% من القيمة الإضافية".
وتابع: "سيكون التغيّر طفيفًا، وفي حال حدوث زيادة في الأسعار، فبالتأكيد ستعيد الدولة النظر في عودة تحملها لجزء من الرسوم".
غير أن المحلل المالي الدكتور ربيع سندي، تخوف من أن يؤثر قرار الجمارك السعودية على أسعار السلع الأساسية في السعودية، خاصة أن الأمر طاول سلعا مهمه مثل الألبان واللحوم والدواجن، ومواد البناء.
وقال سندي لـ "العربي الجديد": "بالتأكيد سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، للأسف لدينا رجال أعمال يستغلون أي فرص لرفع الأسعار، ولو نجحت وزارة التجارة في إحكام قبضتها على السوق سيكون التأثير طفيفا".
ويرى أن أكثر المستفيدين من القرار هم أصحاب الإنتاج المحلي، لأنه سيرفع قيمة المستورد، وبالتالي ستكون لديهم فرصة للمنافسة، خاصة أن أسعار الألبان واللحوم والدواجن المستوردة أرخص من المحلية.
ويعتقد سندي أن يبدأ ظهور تأثير رفع الدعم سريعا على السوق.
ويقول: "تعودنا أن يتأثر السوق سريعا مع أي خطوة سلبية، ولكنه يتأثر ببطء شديد مع الخطوات الإيجابية، وهنا يجب أن يكون دور وزارة التجارة أكثر صرامة".
ويرى الخبير المالي ماجد البوعلي، أن السوق السعودية لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع انخفاض أسعار الغذاء العالمي كالأرز والزيوت والحبوب، وبالتالي لا يجب أن تتأثر أسعار تلك السلع بالقرار الحكومي الأخير.
وقال البوعلي لـ "العربي الجديد": "انخفضت أسعار الأرز بنسبة 40% والسكر 58% والزيوت 38% في السوق العالمية، ومع ذلك لم تستجب السوق السعودية إلا بنسبه لا تتجاوز 15%، والسبب أن رجال الأعمال والمستوردين فضلوا اعتبار ذلك الانخفاض أرباحا إضافية لهم".
ويرى أنه في حال تم تحميل الرسوم الجديدة على المستهلك فسيكون ذلك سوء تقدير من التجار، لأن هناك بدائل كثيرة في السوق، ولن يقف المستهلكون عند نوع محدد.