المجموعة أكبر شركة للإنشاءات في المملكة(فرانس برس)
قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن السلطات السعودية تتخذ إجراءات إدارية للسيطرة على مجموعة بن لادن السعودية، وتبحث إمكانية نقل بعض أصول مجموعة البناء العملاقة إلى الدولة، في الوقت الذي يتم فيه احتجاز رئيسها وأفراد آخرين من أسرته.
ووفقا للوكالة فإن المجموعة كانت تضم أكثر من 100 ألف موظف وتعد أكبر شركة للإنشاءات في البلاد، وهي مهمة لخطط الرياض للمشاريع العقارية والصناعية والسياحية الكبيرة للمساعدة في تنويع الاقتصاد بما يتجاوز النفط.
وقالت مصادر مصرفية وصناعية رفضت الكشف عن اسمها للوكالة إن تحرك الرياض للسيطرة يظهر بهدف ضمان استمرار المجموعة في خدمة خطط التنمية السعودية.
وأضافت المصادر إنه منذ اعتقال أعضاء أسرة بن لادن شكلت وزارة المالية لجنة مكونة من خمسة أعضاء من بينهم ثلاثة ممثلين حكوميين للإشراف على أعمال المجموعة ومتابعة العلاقات مع الموردين والمقاولين.
وتعتبر مجموعة بن لادن الأكبر من نوعها في السعودية، وواحدة من أكبر 5 شركات مقاولات في الشرق الأوسط، وتستحوذ على حصة الأسد من الإنفاق الحكومي المقدر بأكثر من 690 مليار ريال (184 مليار دولار)، وتحصل عادة على هذه المشاريع بالأمر المباشر.
وبرأت محكمة سعودية المجموعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من المسؤولية عن سقوط رافعة في الحرم المكي في سبتمبر /أيلول عام 2015 في حادثة تسببت بمقتل 107 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 400 آخرين بجروح.
وكانت السلطات السعودية قد بدأت في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حملة اعتقالات واسعة وتجميد الحسابات لشخصيات بارزة. وارتفع عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية لأكثر من 1700 حساب، بحسب مصادر مصرفية في تصريحات صحافية في وقت سابق.
وضمت قائمة المعتقلين عدداً من الأمراء ورجال الأعمال البارزين ومنهم الأمير الوليد بن طلال، الوليد الإبراهيم، والأمير تركي بن ناصر، وخالد الملحم، وبكر بن لادن، وصالح عبد الله كامل وناصر بن عقيل الطيار، ومحمد حسن العمودي. وشملت أيضاً الأمير فهد بن عبد الله بن محمد، والأمير عبد العزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود. كما ضمت القائمة اثنين من أبناء العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز وغيرهما، وقد فسرت الحملة وفق مراقبين بمحاولة من ولي العهد محمد بن سلمان لتوطيد نفوذه وتمهيداً لتتويج متوقع على عرش المملكة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من المفاوضات أن السلطات طلبت الحصول على نسبة وصلت في بعض الحالات إلى 70% من ثروة بعض المتهمين، في محاولة لضخ مئات مليارات الدولارات إلى خزينة المملكة المستنزفة.
(العربي الجديد)
المزيد في اقتصاد
