السعودية: أكثر من 4 آلاف قضية قذف وسب بالمحاكم

وبحسب القانون السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية، تتراوح عقوبة القذف والسب بين السجن والجلد، ويمكن التنازل عنها بمقابل مادي.

وأوضح مصدر في وزارة العدل، أنّ السبب وراء ارتفاع عدد قضايا القذف، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعود إلى قرار الوزارة تحويل هذا النوع من القضايا للمحاكم العامة بدلاً من لجان وزارة الإعلام والثقافة.


وقال لـ"العربي الجديد"، إنّ وزير العدل قرر، منتصف العام الماضي، اختصاص القضاء العام بالنظر في قضايا السب والقذف والشتم التي تقع على مواقع التواصل الاجتماعي، مُنهيا بذلك تنازع الاختصاص الذي كان واقعا في السابق، ولمدة طويلة، بين بعض المحاكم واللجنة الابتدائية لنظر مخالفات النشر في وزارة الثقافة والإعلام.

من جانبه، أكد المستشار القانوني أحمد الرشيد، أن إعادة حق النظر في قضايا القذف والسب والشتم للمحاكم العامة قاد إلى ارتفاع عددها بشكل كبير في الأشهر الماضية، وبشكل فاق التوقعات كثيرا، ويقول لـ"العربي الجديد": "تعجّ المحاكم السعودية بآلاف قضايا القذف والسب، وبعض هذه الدعاوى هي نتيجة المشاحنات التي تحدث بين قائدي السيارات جراء الحوادث، وكذلك الاختناقات المرورية، ولكن الغالبية منها هي من مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تشهد الكثير من المشاحنات والخلافات، لأن البعض يعتقد أنه طالما يتحدث باسم مستعار، ومن خلف الشاشة فإنه سيكون بعيدا عن العقاب".


ويضيف "كانت الإشكالية في السابق هي تنازع الاختصاص بين المحاكم الجزائية ولجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني، لهذا كانت المحاكم العامة ترفض النظر في مثل هذه القضايا بحكم أنها من مسؤولية وزارة الإعلام، على الرغم من اكتمال أركان الجريمة، حتى لو انطوت المخالفة على عبارات قذف وسب، لهذا كانت الكثير من هذه القضايا تضيع دون النظر فيها، ولكن الأمر تغيّر منذ قرار وزير العدل الصادر قبل نحو عام تقريبا".

ويوضح الراشد أن عقوبة القذف في القانون السعودي هي الجلد ثمانين جلدة، ويضيف: "هي من جرائم الحدود في الشريعة الإسلامية، ولكن يجب أن تكون قدحا في عِرض الإنسان أو شرفه، ولكن لو كانت بعبارات خادشة وألفاظ لا تندرج تحت القذف، فإن للقاضي حق تقرير العقوبة من باب التعزير، وقد يصل الأمر إلى الجلد والسجن بحسب العبارات المستخدمة، وقد يطول الأمر أحياناً إلى السجن مدة شهر".

غير أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في السب والشتم يتسبب في مضاعفة العقوبة بشكل أكبر. ويؤكد المحامي وليد الربيعان، أن نظام الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2014 يضاعف العقوبة على الجاني، بحسب المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويقول لـ"العربي الجديد": "العقوبة المترتبة على جريمة النشر الإلكتروني إذا اعتبر المنشور تشهيرًا بالغير، أن تقوم المحكمة الجزائية بمعاقبة الفاعل بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولكن إذا كان المحتوى المنشور يحمل في طياته عبارات السب أو القذف، ففي هذه الحالة تقوم المحكمة الجزائية بتوقيع عقوبة تعزيرية على الفاعل في جريمة السب، وبتوقيع حد القذف على الفاعل إذا توافرت الأركان المستوجبة لحد القذف".