السراج يدعو لاستئناف الحوار السياسي من أجل خريطة طريق شاملة

رحّب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" الليبية فائز السراج، اليوم الثلاثاء، بالمبادرات السياسية الرامية لإيجاد حلول للأزمة في البلاد، سواء بتعديل الاتفاق السياسي أو التوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة، داعياً في الوقت نفسه إلى توحيد الصفوف لـ"دحر المعتدي، وتبديد حلمه في الاستيلاء على الحكم بقوة السلاح"، في إشارة إلى اللواء خليفة حفتر.

وقال السراج في بيان نشره مكتبه الإعلامي في تصريح بخصوص المبادرات السياسية لحل الأزمة الراهنة، إنه "يرحب بجميع المبادرات السياسية التي تدعو إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة بعيداً عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقناً للدماء".

وأشار إلى أنه "يؤكد ضرورة توحيد الصفوف لدحر المعتدي وتبديد حلمه في الاستيلاء على الحكم بقوة السلاح، وتكثيف الجهود للمساهمة مع أبناء الوطن في بناء الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة".

وحث السراج الأطراف والقوى السياسية إلى "تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام"، وعلى "ضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة والتوافق على خريطة طريق شاملة ومسار سياسي يجمع كل الليبيين"، سواء كان ذلك بـ"تعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل"، أو بـ"التوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة في أقرب الآجال".

وأشار إلى أن دعوته تأتي في وقت "تزداد فيه مؤسسات الدولة انقساماً وتنفرد فيه بعض شخوص هذه المؤسسات بالقرارات المصيرية للبلد وتتجاوز دورها واختصاصاتها"، لافتاً إلى أن هذه الظروف أدت إلى ازدياد معاناة المواطنين الاقتصادية والمالية التي تفاقمت مؤخراً بسبب انتشار جائحة كورونا واستمرار العدوان على العاصمة والمدن الليبية الأخرى. ​

وتأتي تصريحات السراج في وقت أعلنت قيادة قوات حفتر عن "رفع حالة التأهب القصوى لفرض السيطرة الأمنية في كامل الجنوب الليبي"، في خطوة تهدف إلى إعادة سيطرته على مناطق بالجنوب الليبي أبدت رفضها لتفويضه وانقلابه على الاتفاق السياسي.

وكان حفتر قد عاود قبل عشرة أيام الإعلان عن انقلاب جديد، بإسقاط الاتفاق السياسي وما نتج عنه من أجسام سياسية، في محاولة للتغطية على خساراته الميدانية وفشله العسكري.

وانبثق عن الاتفاق السياسي، الموقع في الصخيرات المغربية نهاية 2015، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والمجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب بعد انتهاء مدته القانونية.