السراج التقى السبسي اليوم (فتحي بلعيد/فرانس برس)
بحث الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج، بقصر الرئاسة في قرطاج، اليوم الاثنين، سبل تطبيق خريطة الطريق للخروج من الأزمة الليبية، وآخر المستجدات السياسية والأمنية الليبية.
وبحسب مصدر من رئاسة الجمهورية التونسية لـ"العربي الجديد"، فقد قدم السراج للسبسي مبادرة "خريطة طريق" للخروج من الأزمة الليبية، تضمنت بالأساس مواعيد وسبل إنجاح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في شهر مارس/آذار 2018، ومبادرة للإعلان عن وقف جميع أعمال القتال، مع تجميع الأسلحة المنتشرة في البلاد، و"مواصلة الدولة حربها في إطار مكافحة الإرهاب، ووضع حد لتنظيم "داعش" في المنطقة".
ويتضمن مقترح السراج أيضا تشكيل لجان مشتركة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، للشروع في دمج مؤسسات الدولة المنقسمة، وتوحيد الجهود بتقريب وجهات العمل، مع "فصل الصراع السياسي والاختلاف القائم عن واجب توفير الخدمات والمرافق الضرورية للمواطن الليبي".
وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ضرورة إنشاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في إطار "خريطة الطريق"، وصياغة ميثاق للمصالحة والعفو العام، بعد دراسة آليات تطبيق العدالة الانتقالية في ليبيا، والشروع في إنشاء لجان للمصالحة بين المدن والقبائل، ثم "المرور إلى جبر الضرر والعفو والمصالحة الشاملة بين أفراد الشعب الواحد".
وأوضح السراج أن "المجلس الرئاسي قام بكل ما يمكن فعله لإنجاح الوفاق ولرأب الصدع ولم الشمل، وتغليب مبدأ المصالحة، إلا أن عدم التزام الأطراف المنبثقة عن الاتفاق السياسي بكل الاستحقاقات الواردة في خريطة الطريق، والانقسام الحاد بين مؤسسات الدولة، ضاعف من صعوبة المهمة".
بدوره، أكد الرئيس التونسي التزام بلاده "موقف الحياد" من جميع الفرقاء الليييين، مشددا على "ضرورة أن يجلس الليبيون مع بعضهم بعضاً لإجراء حوار حقيقي يفضي إلى حلّ يُنهي حالة الانسداد في مسار التسوية السياسية، ويؤدّي إلى تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية، من خلال الحوار والتوافق".
وبين السبسي أن "الخروج من الأزمة السياسية في ليبيا يقتضي تقديم تنازلات متبادلة بين مختلف الأطراف الليبية، وذلك تحت سقف الشرعية الدولية والاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات".
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية عقب اللقاء، فقد أكّد السراج أنّ زيارته إلى تونس تندرج في إطار التشاور المستمر بين البلدين، منوهاً بـ"علاقات الأخوّة والجيرة والتعاون المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين"، كما أطلع الرئيس السبسي على آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا، وعلى "تفاصيل خريطة الطريق التي قدّمها لإيجاد أرضية مشتركة للوصول إلى وضع أكثر استقرارا بعد أن وصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود".
كما بحث السراج مع السبسي نتائج اللقاء الذي جمعه في باريس في 25 يوليو/ تموز الماضي باللواء خليفة حفتر، إضافة إلى بقية اللقاءات مع الأطراف السياسية والفعاليات الاجتماعية الليبية، التي أكدت جميعها أنه "لا بديل عن الاتفاق السياسي كمنطلق وأرضية لأيّ تسوية سياسية قادمة"، مضيفا أنّه "يتعيّن على الأطراف المنبثقة عن هذا الاتفاق الاضطلاع بمسؤولياتها لتحقيق تقدّم في العملية السياسية".
ويرى مراقبون أن "السراج ينتظر من تونس أن تلعب دورا أقوى في الأيام المقبلة لإيجاد حل توافقي للأزمة الليبية، ولتقريب وجهات النظر بين كل الفرقاء، نظرا لما يميز القيادة السياسية في تونس من قدرة على الخروج من الأزمات والصعوبات السياسية، عبر الحوار والتوافق السياسي، بالإضافة إلى ما حققه البلد من انتقال سياسي للحكم، وشروعه في تجربة العدالة الانتقالية ومبادرة المصالحة الشاملة".
من جانبه، جدد السبسي، بحسب بيان الرئاسة، "وقوف تونس إلى جانب الشعب الليبي حتى يتجاوز الصراع الداخلي"، مذكرا بأنّ "الاستقرار في ليبيا شرط أساسي لاستقرار تونس"، داعيا إلى "الإسراع ببناء الدولة الليبية"، ومعتبرا أن "مصلحة تونس تكمن في إعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا في أقرب الأوقات".
كما شدد السبسي على المبادرة التي أطلقتها تونس، وانخرطت فيها الجزائر ومصر، وحظيت بترحيب مختلف الأطراف الليبية، وبدعم ومساندة من القوى الدولية، مؤكدا أنّ "حلّ الأزمة الليبية يبقى في يد الليبيين أنفسهم، ودور تونس ودول الجوار يقتصر على تسهيل الحوار وتشجيعه بين كافة مكونات الشعب الليبي".
وبحسب مصدر من رئاسة الجمهورية التونسية لـ"العربي الجديد"، فقد قدم السراج للسبسي مبادرة "خريطة طريق" للخروج من الأزمة الليبية، تضمنت بالأساس مواعيد وسبل إنجاح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في شهر مارس/آذار 2018، ومبادرة للإعلان عن وقف جميع أعمال القتال، مع تجميع الأسلحة المنتشرة في البلاد، و"مواصلة الدولة حربها في إطار مكافحة الإرهاب، ووضع حد لتنظيم "داعش" في المنطقة".
ويتضمن مقترح السراج أيضا تشكيل لجان مشتركة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، للشروع في دمج مؤسسات الدولة المنقسمة، وتوحيد الجهود بتقريب وجهات العمل، مع "فصل الصراع السياسي والاختلاف القائم عن واجب توفير الخدمات والمرافق الضرورية للمواطن الليبي".
وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ضرورة إنشاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في إطار "خريطة الطريق"، وصياغة ميثاق للمصالحة والعفو العام، بعد دراسة آليات تطبيق العدالة الانتقالية في ليبيا، والشروع في إنشاء لجان للمصالحة بين المدن والقبائل، ثم "المرور إلى جبر الضرر والعفو والمصالحة الشاملة بين أفراد الشعب الواحد".
وأوضح السراج أن "المجلس الرئاسي قام بكل ما يمكن فعله لإنجاح الوفاق ولرأب الصدع ولم الشمل، وتغليب مبدأ المصالحة، إلا أن عدم التزام الأطراف المنبثقة عن الاتفاق السياسي بكل الاستحقاقات الواردة في خريطة الطريق، والانقسام الحاد بين مؤسسات الدولة، ضاعف من صعوبة المهمة".
بدوره، أكد الرئيس التونسي التزام بلاده "موقف الحياد" من جميع الفرقاء الليييين، مشددا على "ضرورة أن يجلس الليبيون مع بعضهم بعضاً لإجراء حوار حقيقي يفضي إلى حلّ يُنهي حالة الانسداد في مسار التسوية السياسية، ويؤدّي إلى تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية، من خلال الحوار والتوافق".
وبين السبسي أن "الخروج من الأزمة السياسية في ليبيا يقتضي تقديم تنازلات متبادلة بين مختلف الأطراف الليبية، وذلك تحت سقف الشرعية الدولية والاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات".
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية عقب اللقاء، فقد أكّد السراج أنّ زيارته إلى تونس تندرج في إطار التشاور المستمر بين البلدين، منوهاً بـ"علاقات الأخوّة والجيرة والتعاون المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين"، كما أطلع الرئيس السبسي على آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا، وعلى "تفاصيل خريطة الطريق التي قدّمها لإيجاد أرضية مشتركة للوصول إلى وضع أكثر استقرارا بعد أن وصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود".
كما بحث السراج مع السبسي نتائج اللقاء الذي جمعه في باريس في 25 يوليو/ تموز الماضي باللواء خليفة حفتر، إضافة إلى بقية اللقاءات مع الأطراف السياسية والفعاليات الاجتماعية الليبية، التي أكدت جميعها أنه "لا بديل عن الاتفاق السياسي كمنطلق وأرضية لأيّ تسوية سياسية قادمة"، مضيفا أنّه "يتعيّن على الأطراف المنبثقة عن هذا الاتفاق الاضطلاع بمسؤولياتها لتحقيق تقدّم في العملية السياسية".
ويرى مراقبون أن "السراج ينتظر من تونس أن تلعب دورا أقوى في الأيام المقبلة لإيجاد حل توافقي للأزمة الليبية، ولتقريب وجهات النظر بين كل الفرقاء، نظرا لما يميز القيادة السياسية في تونس من قدرة على الخروج من الأزمات والصعوبات السياسية، عبر الحوار والتوافق السياسي، بالإضافة إلى ما حققه البلد من انتقال سياسي للحكم، وشروعه في تجربة العدالة الانتقالية ومبادرة المصالحة الشاملة".
من جانبه، جدد السبسي، بحسب بيان الرئاسة، "وقوف تونس إلى جانب الشعب الليبي حتى يتجاوز الصراع الداخلي"، مذكرا بأنّ "الاستقرار في ليبيا شرط أساسي لاستقرار تونس"، داعيا إلى "الإسراع ببناء الدولة الليبية"، ومعتبرا أن "مصلحة تونس تكمن في إعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا في أقرب الأوقات".
كما شدد السبسي على المبادرة التي أطلقتها تونس، وانخرطت فيها الجزائر ومصر، وحظيت بترحيب مختلف الأطراف الليبية، وبدعم ومساندة من القوى الدولية، مؤكدا أنّ "حلّ الأزمة الليبية يبقى في يد الليبيين أنفسهم، ودور تونس ودول الجوار يقتصر على تسهيل الحوار وتشجيعه بين كافة مكونات الشعب الليبي".