السراج: مطالب المحتجين مشروعة وقد ألجأ إلى قانون الطوارئ
العربي الجديد
أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، عن عزمه اللجوء إلى قانون الطوارئ للإعلان عن حكومة أزمة لمواجهة الأزمات التي يعيشها المواطن، في الوقت الذي استمرت فيه مظاهرات المواطنين في العاصمة طرابلس احتجاجاً على تردي المستوى المعيشي.
وتعليقاً على تعرض بعض المتظاهرين لإطلاق النار خلال مظاهرة يوم الأمس بطرابلس، قال السراج أنه يرفض "الاعتداء الذي وقع على المتظاهرين المحتجين ضد الفساد في طرابلس"، محذراً في الوقت نفسه ممن وصفهم بــ"المندسين" الذين يسعون لاستغلال المظاهرات لإثارة الفتن.
وأكد السراج، في كلمة وجهها للشعب الليبي ليل الإثنين، على حق المواطن في "التظاهر والمطالبة بحقوقه في تحسين ظروفه المعيشية"، موضحاً أن "الحكومة عليها واجب الاستجابة لمطالب المتظاهرين وحمايتهم".
وأقر السراج بــ"حدوث عدة تجاوزات"، خلال مظاهرة الأمس بطرابلس، لكنه استدرك بالقول إن "الذين خرجوا بالأمس لم يستكملوا الإجراءات القانونية، والحصول على موافقة بالتظاهر من الجهات المعنية حتى تقوم هذه الجهات بحمايتهم وتحميهم من المندسين، وهذا أيضاً ما حدث بالأمس"، مؤكداً أن التحقيقات الأولية أشارت إلى وجود أطراف اندست بين المحتجين لإثارة الفتن وإلحاق الخراب بالممتلكات العامة والخاصة".
السراج: قد نلجأ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية مثل قانون الطوارئ لتنفيذ التعديلات الحكومية، لتجاوز مشكلة المحاصصة
وأكّد السراج على أنه لن يتهاون "مع هؤلاء المندسين، وتخريب السمة المدنية؛ الحريصين على تكريسها في مجتمعنا"، وأوضح أن الأزمات التي يعاني منها المواطن لها تراكمات متعددة وليس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق من كان سبباً أساسياً فيها. كما دعا المؤسسات القضائية ومكتب النائب العام إلى "إجراءات حازمة تجاه كل موظف عام تطاوله شبهة الفساد"، مشيراً إلى أنه سعى إلى إحداث تعديل وزاري في الوزارات الخدمية لمواجهة الفساد وتحسين الظروف المعيشية، لكنه قال إن "مطالب المحاصصة والمناطقية عرقلت ذلك".
وتابع قائلاً "قد نلجأ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية مثل قانون الطوارئ لتنفيذ التعديلات الحكومية، لتجاوز مشكلة المحاصصة"، مضيفاً "بموجب مسؤولياتي السياسية والوطنية سأتخذ بعض القرارات ومنها تعديل بعض الحقائب الوزارية". مشيراً إلى أن اختيار الوزراء الجدد "سيكون على أسس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد".
وجدد السراج في ختام كلمته الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في شهر مارس/آذار المقبل لتجاوز مرحلة الاختناق السياسي، ولإنهاء المراحل الانتقالية وفق قاعدة دستورية متفق عليها.
وشهدت العاصمة طرابلس لليوم الثاني احتجاجات بميدان الشهداء، ضمت المئات من المواطنين المحتجين على تردي الأوضاع المعيشية، وطالبت بعض هتافات المحتجين برحيل المجلس الرئاسي بسبب عجزه عن تحسين الأوضاع المتصلة بتوفير السيولة وخدمات الكهرباء والماء.