السراج في القاهرة.. و"مبادرة حل" لبرلمان طبرق

تتواصل التحركات السياسية لترسيخ الدعم وإعطاء الشرعية لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، على الرغم من عدم تصويت برلمان طبرق بعد على إعطاء الثقة لها. وفيما يتوافد مسؤولون إلى طرابلس تباعاً لدعم الحكومة، وصل السراج ظهر اليوم إلى القاهرة، ليلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقالت مصادر دبلوماسية لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، إن السراج ووفد حكومته، الذي يضم جميع نوابه فتحي المجيري، وأحمد معيتيق، بالإضافة إلى أحمد حمزة، وموسى الكوني وصلوا إلى قصر الاتحادية، بمصر الجديدة، الساعة الثانية ظهراً، بتوقيت القاهرة للقاء السيسي، لبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية، وتأخر منح الثقة لحكومة الوفاق، من جانب مجلس النواب المنعقد في طبرق، برئاسة عقيلة صالح.  

وسبق اللقاء بين السيسي ووفد حكومة الوفاق، لقاء عقد أمس جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس المجلس موسى الكوني، للاتفاق على القضايا، التي سيتم طرحها.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن اللقاء سيحضره من الجانب المصري بالإضافة إلى السيسي، رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء خالد  فوزي، ووزير الخارجية سامح شكري. 

وأوضحت المصادر أن اللقاء سيتطرق إلى ضرورة حث القاهرة للواء المتقاعد خليفة حفتر، لوقف تحركاته المنفردة وحشد قواته لاقتحام سرت، خصوصاً في ضوء تشكيل حكومة الوفاق لغرفة عمليات لإدارة المعركة المرتقبة لتحرير سرت من أيدي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، إذ حددت الحكومة قيادة عسكرية محددة لإدارة الأمر.

كما يلتقي الوفد الليبي، كلاً من وزير الدفاع المصري، صدقي صبحي، ورئيس الأركان محمود حجازي، في لقاء منفصل عن لقاء السيسي. وبحسب المصادر، فإن لقاءهما بالسراج، يأتي في إطار كونه القائد الأعلى للقوات الليبية في حكومة الوفاق.

وتأتي هذه الزيارة إلى القاهرة، غداة إجراء وفد من نواب برلمان طبرق مساء أمس الجمعة، زيارة إلى السراج، يتقدّمهم نائبا رئيس البرلمان امحمد شعيب واحميد رحومة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن شعيب وعدداً من نواب المنطقة الجنوبية سلموا السراج خلال لقائهم به ليل أمس مبادرة مكتوبة للخروج من الأزمة التي تعنيها البلاد جراء الخروقات المتتالية للاتفاق السياسي من قبل الأطراف.

وقال المكتب في منشور له على  صفحته الرسمية "فيسبوك"، إن النواب عقدوا اجتماعاً مطولاً مع السراج بحضور بعض نوابه ناقشوا خلاله المبادرة التي تهدف الى معالجة الأمور، والمطالب المتعلقة بمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وإنهاء مخاوف كل الأطراف".

وأضاف المكتب أن الاجتماع "ناقش آخر مستجدات الترتيبات الأمنية والوضع الخاص بالأزمة المالية وعدداً من المواضيع التي تخص المواطن واحتياجاته". كما ناقش "كيفية ممارسة مجلس النواب مهامه كسلطة تشريعية، لمتابعة أعمال ونشاط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني".

ورغم عدم اعتراف الأطراف الرئيسية الليبية، المؤتمر الوطني بطرابلس والبرلمان في طبرق، بالاتفاق السياسي، إلا أن "الأمم المتحدة دعمت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعلن من قبلها ومكنته من الدخول إلى طرابلس وإلغاء المؤتمر الوطني العام باستبداله من قبل أعضائه المشاركين في التوقيع بشكل شخصي على الاتفاق السياسي بـ"المجلس الأعلى للدولة" بطرابلس.

وتشكل عدة نقاط خلافية بالاتفاق السياسي محل جدل واسع، من بينها المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية التي يصرّ البرلمان في طبرق على حذفها خوفاً من إقصاء قائد قواته خليفة حفتر من المشهد القادم، بينما يعترض المؤتمر الوطني على جملة من المواد منها عدم الاعتراف بمجلس النواب كجهة تشريعية في البلاد بعد حله من قبل المحكمة العليا.