قال رئيس حكومة الوحدة الليبية، فايز السراج، مساء الخميس، إن "حكومته ستنتقل إلى طرابلس خلال أيام".
وأضاف في مقابلة تلفزيونية، إن "خطة أمنية جرى الاتفاق عليها مع الشرطة والقوات المسلحة في طرابلس ومع بعض الفصائل المسلحة والأمم المتحدة ستسمح للحكومة الموجودة في تونس بالانتقال إلى ليبيا".
ولفت إلى أن "حكومة التوافق الوطني تسير في عملها... ستتواجد في طرابلس قريباً لتمارس عملها ودعوة لكل المؤسسات الليبية لرأب الصدع بينها ولتحمل مسؤولياتها في هذه الظروف الحرجة".
وأشار إلى أن "أطراف أخرى كمجموعات مسلحة تم التواصل معها... عندها دور سيكون وفقاً لمعايير وضوابط معينة، وهذا، أيضاً، سيكون واضحاً لدى الجميع خلال تواجدنا في طرابلس".
وتابع: "توصلنا لتفاهمات واضحة جداً على أساس أن هذه المجموعات تكون بثكناتها موجودة إلى حين إيجاد صيغة للتعامل مع هذه الأطراف... بالتأكيد سيتم استيعاب هذه المجموعات وفق آليات محددة جداً".
وتسعى القوى الغربية لأن تبدأ حكومة الوحدة عملها، وتأمل في أن تكون قادرة على التصدي لتهديد تنظيم "الدولة الإسلامية" من خلال جمع الفصائل الليبية المسلحة وطلب المساعدة الدولية.
وقال السراج، إن "المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة يرى ضرورة اغتنام فرصة قوة الدفع الدولية بشأن ليبيا، لكن الأمر يرجع لليبيين لتحديد احتياجاتهم".
وأضاف: "إذا قدم المجتمع الدولي مساعدة فإنه لا يعتقد أن الليبيين سيرفضونها، لكن يجب أن يكون ذلك وفقاً لما يريده الليبيون".
وشدد على أن التدخل المباشر غير مقبول، وأن حكومته بعثت برسالة واضحة بشأن ذلك.
عقوبات ضد المعرقلين
في موازاة ذلك، قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان مارك إيرولوت، الذي يزور تونس، أن موقف فرنسا حول ليبيا واضح جداً، وهو أن "تكون لليبيا حكومة وحدة وطنية في أسرع ما يمكن ونحن قريبون من ذلك (..) ومن يعرقلون ذلك سيتعرضون لعقوبات".
ودون أن يذكر أسماء، أشار إيرولوت إلى "بعض الأشخاص الذين يعرقلون لأسباب تتعلق بمصالح شخصية ومالية".
وأكد أن فكرة فرض عقوبات "تتقدم"، وأنها تعكس "رؤية مشتركة في المستوى الأوروبي".
وأضاف أن "ليبيا، اليوم، بلد تروج فيه الأسلحة وكافة أشكال التهريب (..) لا بد من وقف هذه الدوامة وفي سبيل ذلك لا مناص من أن تستقر حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس. وسألتقي في تونس (الجمعة) رئيس الوزراء السراج وسأبحث معه كافة جوانب هذه المسألة".
اقرأ أيضاً:كوبلر في القاهرة لضمان عدم عرقلة حفتر حكومة السراج