السخاء الأحول

أفضى المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، المنعقد في الكويت في نهاية مارس/آذار الماضي، إلى تعهدات دولية بتقديم 3.8 مليارات دولار للاجئين السوريين.

ساعتها اعتبرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والطوارئ ومنسقة الإغاثة، فاليري آموس، أن المجتمع الدولي فشل في حل الأزمة السورية، وأن هناك 12 مليون سوري بحاجة للمساعدة، ونصف مليون لاجئ فلسطيني يعانون من العنف في سورية، وأن أكثر من 400 ألف يعيشون في مناطق محاصرة لا يمكن وصول المساعدات إليهم، وهناك مليونا طفل لا يذهبون إلى المدارس.

آموس قالت أيضاً إن الوضع بحاجة إلى 8.4 مليارات دولار لمساعدة السوريين، وإن هناك تدميرا سريعا لمستقبل سورية من خلال أطفالها ولا يمكن أن نقبل ذلك، وإن الأزمة السورية قد طالت ونتائجها الكارثية تشكل وصمة عار على ضمير العالم.

أمير الكويت الشيخ، صباح الأحمد، حثّ ساعتها أيضاً المجتمع الدولي على تقديم العون والمساعدة للسوريين، الذين يعيشون أكبر كارثة عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر، ثم أعلن عن مساهمة الكويت بمبلغ 500 مليون دولار من القطاعين الحكومي والأهلي لدعم الوضع الإنساني للشعب السوري الشقيق.

المملكة العربية السعودية تعهدت هي الأخرى بتقديم 150 مليون دولار للشعب السوري، منها 60 مليوناً جديدة والباقي مما لم يتم صرفه في تعهدات سابقة. وقال وزير المالية السعودي إن إجمالي المساعدات السعودية للاجئين السوريين بلغ منذ عام 2011 أكثر من 600 مليون دولار، منها 320 مليوناً مساعدات حكومية، تمثل حوالى 50% تقريباً.

الإمارات، بدورها، قدمت دعما للسوريين بقيمة 100 مليون دولار عبر المؤسسات الإنسانية.

جدية الوفاء بالوعود والتبرعات الدولية رصدتها خدمة التتبع المالي، التي يديرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابعة للأمم المتحدة، حيث كشف أنه وحتى 31 مارس/آذار الماضي، لم تحصل خطة الاستجابة لسورية لعام 2015 والتي تهدف إلى جمع 2.9 مليارَي دولار سوى على 17% فقط من المبلغ المطلوب، كما لم يتم جمع سوى 19%من خطة اللاجئين الإقليمية وتعزيز القدرة على الصمود.

وبالتالي، فلم تَعْدُ هذه الوعود بالتبرعات كونها عبثاً دولياً يشي بالاستخفاف بالوضع الإنساني السوري.

وطالما أن التبرعات لا تعدو كونها وعوداً زائفة، فقد تعهدت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء فيها بتقديم 1.1 مليار يورو للسوريين المنكوبين، ولا مانع عند الولايات المتحدة في أن تعلن عن تعهدها بدفع 507 ملايين دولار طالما أن التعهد لا يلزم الدفع بالضرورة.

من ناحية أخرى، فقد دفعت بالفعل، عداً ونقداً وليس تعهداً كما يحدث مع المساكين السوريين، كل من السعودية والإمارات والكويت مساعدات لمصر بعد الانقلاب على د. محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، لا تقل عن 23 مليار دولار بحسب أرقام رسمية، و30 مليار دولار بحسب تسريبات مكتب السيسي، و38 مليار دولار بحسب تقدير الصحافي الإنجليزي، ديفيد هيرست، هذا بخلاف المساعدات النفطية والغذائية والعينية الأخرى.

المساعدات الخليجية لمصر لم يسر المانحون الإعلان عنها، كما سر أمير الكويت في مؤتمر دعم اللاجئين السوريين، كما لم يمتن المصريون بالعرفان والكشف عن مصيرها بحيث تستطيع أن تقول إنها أموال ضرار منحت ثم أنفقت في غير مصلحة المصريين.

الحكومة المصرية بدورها لم تدخر جهداً لمساعدة الأشقاء السوريين المنكوبين، فقررت فرض تأشيرة دخول مسبقة بموافقة أمنية من سفارتها في سورية، على السوريين الراغبين في دخول أراضيها، وذلك بعدما كانت تسمح للسوريين بدخول أراضيها دون أية فيزا أو شروط في عهد د. محمد مرسي.

اقرأ أيضاً: دعم الخليج لن يحرك اقتصاد مصر