السجن 5 سنوات لأميركية سرّبت تقريراً حول التدخل الروسي المفترض

ورياليتي وينر (26 عاماً)، التي كانت موظفة سابقة في شركة تعمل بعقدٍ ثانوي مع وكالة الأمن القومي، هي أول شخصٍ يُحكم عليه بموجب قانون التجسس، منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وسارت هذه الأميركية من ولاية تكساس التي تنتقد ترامب كثيراً، على خطى إدوارد سنودن وتشيلسي مانينغ، اللذين يرى مؤيدوهما أنهما كشفا معلومات مفيدة للرأي العام، بينما يعتبرهما منتقدوهما "خائنين".

وكانت وينر طبعت في مكان عملها وثيقة سرّية، ثم أرسلتها إلى الموقع الإلكتروني الإخباري "ذي انترسبت". ويشرح هذا التقرير كيف حاول قراصنة معلوماتية من الاستخبارات العسكرية الروسية مراراً اختراق الأنظمة الانتخابية الأميركية. وأثيرت قضية وينر العام الماضي، في إطار ما سمّي بـ"ثقافة التسريب" التي ندد بها بشدة البيت الأبيض.

ويبذل الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوداً كبيرة للحد من تسريب المعلومات السرية التي تعطي طابعاً بأن ولايته فوضوية، ويعتبر الذين يقومون بمثل هذه الأعمال "خونة".
وأوقفت وينر في حزيران/يونيو 2017 ووضعت في السجن. وبعد عام، أبرمت اتفاق تعاون مقابل تخفيف عقوبتها مع المدعين الذين شددوا على خطورة أفعالها. وأصدر قاض في أوغستا بولاية جورجيا الحكم أمس.

وشدّد محامو وينر قبل إعلان الحكم على غياب "الاتهامات والأدلة على التجسس والخيانة". وأشاروا إلى أن هذه الوقائع لا تمت بصلة إلى "التسريبات الكبيرة لمعلومات حساسة من نوع ويكيليكس، ولا بالكشف عن أسرار عسكرية".

إلى ذلك، وجّه مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج تحية لـ"الشجاعة التي تحلت بها وينر لإعلامنا".

وكان سنودن سرّب في 2013 وثائق إلى وسائل الإعلام، كشفت أن وكالة الأمن القومي طبّقت برامج مراقبة سرّية واسعة النطاق للتنصت على الاتصالات الهاتفية والانترنت في الولايات المتحدة والعالم. وصدرت على أثرها قوانين حظرت على الوكالة مواصلة عمليات التنصت هذه، غير أن العديد من المسؤولين الأميركيين اعتبروا سنودن الذي فرّ إلى روسيا خائناً. وقد منحته روسيا إقامة حتى 2020.

(فرانس برس)