تؤمن الجمعيات مستلزمات الصالة وفستاناً للعروس (إيمان عبد الكريم)
شهد قطاع غزّة في السنوات الأخيرة ظهور عدد من الجمعيات الخيريّة، التي تقدّم مساعدات وتسهيلات للشباب الفلسطينيّين الراغبين في الزواج. فكثيرون يعجزون عن الإقدام على تلك الخطوة، نظراً لغلاء الأسعار وانتشار البطالة في صفوفهم.
ولأن الحصار الإسرائيلي، المفروض على القطاع الساحلي، يؤثّر سلباً على الحالة الاقتصاديّة لا سيّما بالنسبة إلى هؤلاء الشباب، فقد وجدوا في تلك الجمعيات يداً تساعدهم في تأمين جزء من المتطلبات الأساسيّة.
ويوضح سلامة العوضي، وهو مدير "فرحة"، إحدى تلك الجمعيات، أن مشروعهم يستهدف جميع فئات المجتمع الفلسطيني. هو يقدّم لهم المساعدة نظراً للظروف الاقتصاديّة السيئة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن فكرته نشأت من خلال تقديم برنامج "وداعا للعزوبيّة" عبر إحدى الإذاعات المحليّة.
ويقول العوضي إن المؤسسة تعمل على تلبية متطلبات الزواج لجميع الفئات العمريّة، من خلال توفير المستلزمات بمبلغ يصل إلى ثلاثة آلاف دينار أردني (4232 دولاراً أميركياً). النصف الأول تتبرّع به المؤسسة والنصف الآخر يقوم الزوجان بتسديده وبالتقسيط، مراعاة لما يشهده القطاع.
قبل عام، توجّه حسن حمودة (26 عاماً) إلى إحدى الجمعيات في القطاع التي تقدّم مساعدتها العينيّة للشباب كي ينجزوا عقود زواجهم، في مقابل تسديدهم قرضاً على مدى عامَين شريطة توفير كفلاء. فهو كان عاجزاً عن توفير كامل المبلغ المطلوب نظراً لأحواله الماديّة الصعبة.
ويخبر حمودة: "دفعت 500 دينار (705 دولارات) كقسط أول، على أن أسدّد مبلغ ألف دينار (1410 دولارات) على مدى سنة كاملة". يضيف: "استلمت غرفة نوم وثلاجة بالإضافة إلى مستلزمات يوم الفرح من صالة وفستان لعروسي وسيارات للحضور. لكنني فوجئت بعد أسبوع واحد من الزواج بتلف سرير غرفة النوم. تحدثت إلى المعنيّين فعمدوا إلى إصلاحه مرات عدّة من دون جدوى. ولأنني لا أملك المال لشراء آخر، فأنا وزوجتي ننام اليوم على الأرض".
من جهته، أطلق صقر الغول مشروعاً خاص لتيسير الزواج هو "حلم"، لكن من خلال شركة تجاريّة ربحيّة. يقول: "ثمّة حاجة اجتماعيّة كبيرة لدى الشباب لمشاريع من هذا النوع، بسبب البطالة المتنامية. وقد وجدت أنني أستطيع تقديم مشاريع لتزويج الشباب بتكلفة أقلّ"، موضحاً أن المتطلبات التي تكلف ما بين 2500 و3000 دينار (2821 - 4232 دولاراً) تستطيع مؤسسة "حلم" توفيرها له بأقل من 1500 دينار (2116 دولاراً).
ويتابع الغول أنهم وفي خلال العام الأول من نشاطهم، "قدّمنا مساعدات لأكثر من 200 شخص. حتى أنني أسّست مصنع موبيليا خاصاً، لأكون مسؤولاً عن جودتها. وأنا أعطي ضمانة لأكثر من عشر سنوات على غرف النوم مثلاً". يضيف: "أحياناً يقصدنا الأزواج للتقدّم بشكاوى، لكنها غالباً ما تكون بسيطة".
لكن أحمد (اسم مستعار)، وهو أحد العاملين في مصنع للموبيليا تابع لإحدى جمعيات تيسير الزواج في مدينة غزّة، يخبر أنهم يشترون أخشاباً ذات جودة رديئة ليصنعوا منها غرف النوم المخصّصة للأزواج المشتركين في مشروع الجمعيّة.
ويشير إلى أن التكلفة الحقيقيّة لغرفة النوم الكاملة هي 2000 شيكل (514 دولاراً) بينما يسلّم للعروسَين بمبلغ 3000 شيكل (770 دولاراً)، وفي حين يصل سعر غرفة النوم التي تسمى "غواصة" إلى 4000 شيكل (1027 دولاراً)، لا تتعدى تكلفتها 2800 شيكل (719 دولاراً). ويتابع أن "الأزواج عادة ليسوا على دراية بأنواع الخشب. هم يبتاعون الغرفة التي تعجبهم من حيث الشكل، لكنهم لا يعلمون أنها لن تدوم لهم أكثر من عامَين".
من جهته، يوضح الداعية الإسلامي، وائل الزرد، أن "فكرة تيسير الزواج لطالبيه ليست طارئة، وإنما تعود إلى التوجيهات القرآنيّة والنبويّة". ويقول إن "تيسير الزواج لم يكن في يوم عملاً مؤسساتياً، بل كانت القرارات تخرج من دار الخلافة الإسلاميّة لمساعدة الشباب الذين لا يستطيعون الزواج. وفي غزّة قبل ست سنوات تقريباً، أنشئت جمعيّة التيسير للزواج والتنمية المرخّصة كجمعيّة خيريّة غير ربحيّة، لمساعدة الشباب خصوصاً المتضررين من الحروب، عبر تقدمات من قبيل غرف نوم وأثاث أو مساعدات ماليّة للمهور".
ويشير الزرد إلى أن "جمعيات تيسير الزواج تحصل على تراخيص من وزارة الاقتصاد كشركات، وليس كجمعيات خيريّة. وهو ما يحوّلها إلى شركات ربحيّة، وبالتالي لا مانع من استفادتها مالياً". ويضيف أن "التجار شطار. فهم اقتنصوا الفكرة وحاولوا المزج ما بين المساعدة الماليّة والربح المالي. بعضهم يقدّمون الخير لعلّه يعود عليهم بجزء من المنفعة، وهذا ليس بسيىء. لكن محاولة بعضهم استغلال حاجة الناس، أمر مذموم شرعاً ويتوجب على الجهات الحكوميّة مراقبتهم".
ويرى الزرد أن الجمعيات وحدها ليست قادرة على تيسير الزواج لكل راغبيه، مطالباً الحكومة بالقيام بدورها في إيجاد مساكن للشباب إلى جانب تخفيف الأهل سقف طلباتهم، في ما يتعلق بالمهور وغيرها من الاحتياجات.
ولأن الحصار الإسرائيلي، المفروض على القطاع الساحلي، يؤثّر سلباً على الحالة الاقتصاديّة لا سيّما بالنسبة إلى هؤلاء الشباب، فقد وجدوا في تلك الجمعيات يداً تساعدهم في تأمين جزء من المتطلبات الأساسيّة.
ويوضح سلامة العوضي، وهو مدير "فرحة"، إحدى تلك الجمعيات، أن مشروعهم يستهدف جميع فئات المجتمع الفلسطيني. هو يقدّم لهم المساعدة نظراً للظروف الاقتصاديّة السيئة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن فكرته نشأت من خلال تقديم برنامج "وداعا للعزوبيّة" عبر إحدى الإذاعات المحليّة.
ويقول العوضي إن المؤسسة تعمل على تلبية متطلبات الزواج لجميع الفئات العمريّة، من خلال توفير المستلزمات بمبلغ يصل إلى ثلاثة آلاف دينار أردني (4232 دولاراً أميركياً). النصف الأول تتبرّع به المؤسسة والنصف الآخر يقوم الزوجان بتسديده وبالتقسيط، مراعاة لما يشهده القطاع.
قبل عام، توجّه حسن حمودة (26 عاماً) إلى إحدى الجمعيات في القطاع التي تقدّم مساعدتها العينيّة للشباب كي ينجزوا عقود زواجهم، في مقابل تسديدهم قرضاً على مدى عامَين شريطة توفير كفلاء. فهو كان عاجزاً عن توفير كامل المبلغ المطلوب نظراً لأحواله الماديّة الصعبة.
ويخبر حمودة: "دفعت 500 دينار (705 دولارات) كقسط أول، على أن أسدّد مبلغ ألف دينار (1410 دولارات) على مدى سنة كاملة". يضيف: "استلمت غرفة نوم وثلاجة بالإضافة إلى مستلزمات يوم الفرح من صالة وفستان لعروسي وسيارات للحضور. لكنني فوجئت بعد أسبوع واحد من الزواج بتلف سرير غرفة النوم. تحدثت إلى المعنيّين فعمدوا إلى إصلاحه مرات عدّة من دون جدوى. ولأنني لا أملك المال لشراء آخر، فأنا وزوجتي ننام اليوم على الأرض".
من جهته، أطلق صقر الغول مشروعاً خاص لتيسير الزواج هو "حلم"، لكن من خلال شركة تجاريّة ربحيّة. يقول: "ثمّة حاجة اجتماعيّة كبيرة لدى الشباب لمشاريع من هذا النوع، بسبب البطالة المتنامية. وقد وجدت أنني أستطيع تقديم مشاريع لتزويج الشباب بتكلفة أقلّ"، موضحاً أن المتطلبات التي تكلف ما بين 2500 و3000 دينار (2821 - 4232 دولاراً) تستطيع مؤسسة "حلم" توفيرها له بأقل من 1500 دينار (2116 دولاراً).
ويتابع الغول أنهم وفي خلال العام الأول من نشاطهم، "قدّمنا مساعدات لأكثر من 200 شخص. حتى أنني أسّست مصنع موبيليا خاصاً، لأكون مسؤولاً عن جودتها. وأنا أعطي ضمانة لأكثر من عشر سنوات على غرف النوم مثلاً". يضيف: "أحياناً يقصدنا الأزواج للتقدّم بشكاوى، لكنها غالباً ما تكون بسيطة".
لكن أحمد (اسم مستعار)، وهو أحد العاملين في مصنع للموبيليا تابع لإحدى جمعيات تيسير الزواج في مدينة غزّة، يخبر أنهم يشترون أخشاباً ذات جودة رديئة ليصنعوا منها غرف النوم المخصّصة للأزواج المشتركين في مشروع الجمعيّة.
ويشير إلى أن التكلفة الحقيقيّة لغرفة النوم الكاملة هي 2000 شيكل (514 دولاراً) بينما يسلّم للعروسَين بمبلغ 3000 شيكل (770 دولاراً)، وفي حين يصل سعر غرفة النوم التي تسمى "غواصة" إلى 4000 شيكل (1027 دولاراً)، لا تتعدى تكلفتها 2800 شيكل (719 دولاراً). ويتابع أن "الأزواج عادة ليسوا على دراية بأنواع الخشب. هم يبتاعون الغرفة التي تعجبهم من حيث الشكل، لكنهم لا يعلمون أنها لن تدوم لهم أكثر من عامَين".
من جهته، يوضح الداعية الإسلامي، وائل الزرد، أن "فكرة تيسير الزواج لطالبيه ليست طارئة، وإنما تعود إلى التوجيهات القرآنيّة والنبويّة". ويقول إن "تيسير الزواج لم يكن في يوم عملاً مؤسساتياً، بل كانت القرارات تخرج من دار الخلافة الإسلاميّة لمساعدة الشباب الذين لا يستطيعون الزواج. وفي غزّة قبل ست سنوات تقريباً، أنشئت جمعيّة التيسير للزواج والتنمية المرخّصة كجمعيّة خيريّة غير ربحيّة، لمساعدة الشباب خصوصاً المتضررين من الحروب، عبر تقدمات من قبيل غرف نوم وأثاث أو مساعدات ماليّة للمهور".
ويشير الزرد إلى أن "جمعيات تيسير الزواج تحصل على تراخيص من وزارة الاقتصاد كشركات، وليس كجمعيات خيريّة. وهو ما يحوّلها إلى شركات ربحيّة، وبالتالي لا مانع من استفادتها مالياً". ويضيف أن "التجار شطار. فهم اقتنصوا الفكرة وحاولوا المزج ما بين المساعدة الماليّة والربح المالي. بعضهم يقدّمون الخير لعلّه يعود عليهم بجزء من المنفعة، وهذا ليس بسيىء. لكن محاولة بعضهم استغلال حاجة الناس، أمر مذموم شرعاً ويتوجب على الجهات الحكوميّة مراقبتهم".
ويرى الزرد أن الجمعيات وحدها ليست قادرة على تيسير الزواج لكل راغبيه، مطالباً الحكومة بالقيام بدورها في إيجاد مساكن للشباب إلى جانب تخفيف الأهل سقف طلباتهم، في ما يتعلق بالمهور وغيرها من الاحتياجات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
