الرياض تستضيف اجتماع المانحين لإعمار اليمن

قالت مصادر في الحكومة اليمنية والبنك الدولي، لـ "العربي الجديد"، إن العاصمة السعودية الرياض تستضيف، غداً الأربعاء، مؤتمراً للمانحين بشأن اليمن يهدف إلى حشد التمويل لإعمار اليمن على الرغم من استمرار الحرب، إذ سيعلن عن انطلاق مرحلة إعمار المناطق المحررة، والتي تخضع لسلطة الحكومة الشرعية. 

وأكدت المصادر أن الاجتماع الذي ينظمه البنك الدولي وأمانة مجلس التعاون الخليجي يبحث دعم أولويات احتياجات اليمن، بما فيها إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، بمشاركة خليجية ودولية واسعة للدول المانحة، وعلى رأسها السعودية التي تقود تحالفاً عربياً لدعم الشرعية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومؤسسات مالية إقليمية ودولية.

وقال غمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئيس الحكومة اليمنية لـ"العربي الجديد"، إن المؤتمر سيشارك فيه وزراء المالية في مجلس التعاون الخليجي والبنك الدولي والمانحون الدوليون، وسيعلن من خلاله عن البدء في برنامج التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، خاصة في المحافظات المحررة التي أصبحت جاهزة للبدء بإعادة الإعمار.

وأعلنت الحكومة اليمنية، في التاسع من إبريل/ نيسان الماضي، بدء العمل في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) وبقية المناطق المحررة، لكن البدء الفعلي في تنفيذ خطة الإعمار سيتحدّد على ضوء اجتماع الرياض.

وكانت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، ساندرا بليمينكامب، قد أكّدت لـ "العربي الجديد"، أن البنك بدأ في مرحلة إعداد خطة لإعادة الإعمار، يتم الشروع في تطبيقها بمجرد انتهاء الحرب.
وأشارت إلى أنه ليس هناك رقم محدد لتكاليف إعادة الإعمار في اليمن، في ظل استمرار النزاع.

وقدّر خبراء اقتصاد، في مقابلات مع "العربي الجديد"، تكلفة الإعمار وتعافي الاقتصاد باليمن بحدود 50 مليار دولار، مشيرين إلى أن اليمن يحتاج إلى عشر سنوات لمعالجة آثار الحرب المستمرة منذ مارس/ آذار 2015.

وأكد الباحث في مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية محمد سيف حيدر، أن عمليات إعادة الإعمار في ظل التزام خليجي قد تحتاج بين 2-5 سنوات، وأن إعادة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه قد تحتاج في بعض المناطق إلى ما بين ستة أشهر وسنة واحدة، بينما قد تحتاج مناطق أخرى إلى فترة أكبر.

وقال حيدر لـ"العربي الجديد" إن "التعافي الاقتصادي والمالي يحتاج بين 7 إلى 10 سنوات بعد توقف القتال تماماً وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة، بشرط وجود دعم جيد من قبل المانحين والشركاء، وينبغي أولاً إصلاح الأضرار المباشرة التي تعرضت لها الأصول المدنية والاقتصادية والمالية للبلد ودفع التعويضات للمتضررين، والبدء في التعافي الاقتصادي، وليس إعادة التعافي كاملاً أو إلى الوضع الذي كان قبل سنوات قليلة، هذا طبعاً في جو مناسب وضروري من النزاهة الحكومية والقدرة على المحاسبة وكبح هدر الموارد".

وأدّت الحرب إلى دمار واسع في آلاف المباني الحكومية ومنازل المواطنين، بالإضافة إلى توقّف الخدمات وتعطيل حركة التجارة والنشاط الاقتصادي.

وتضررت البنية التحتية بشكل كبير؛ إذ جرى تدمير 70% من القطاع الصحي، وتوقفت شركات السياحة والتأمين والمقاولات، كذلك دُمّر ما يزيد على 170 موقعاً أثرياً، و142 منشأة سياحية، علاوة على 196 مصنعاً.

وكانت دول ومنظمات دولية قد وعدت بدعم إعادة إعمار اليمن حال توقف الحرب، فقد أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وتركيا رغبتها في المشاركة في الإعمار، كذلك تعهّد مستثمرون أجانب، أكثرهم من السعودية، بضخ خمسة مليارات دولار في مشروعات تنموية.