وبذلك، فقد الروبل نحو 3 في المائة من قيمته في ظرف أيام معدودة أو 7 في المائة خلال شهر بعد أن كان سعر صرف الدولار يبلغ 62.6 روبلا في منتصف يوليو/تموز الماضي.
وفي هذا الإطار، يرجع مدير مجموعة "الاستشارات المالية والأفكار الابتكارية" للتحليل، مارك غويخمان، تهاوي قيمة الروبل إلى مجموعة من الأسباب، وفي مقدمتها حالة عدم الاستقرار بالأسواق المالية الناشئة والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ويقول غويخمان في حديث لـ"العربي الجديد" إن "أسباب تراجع الروبل هي عدم الاستقرار في الأسواق المالية و"الهروب من المخاطر" وانسحاب الأموال من الأسواق الصاعدة وتخلص المستثمرين من أصول عالية المخاطر، بما فيها العملة الروسية".
وحول دوافع انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة، يضيف أن "الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تتفاقم عواقبها بسبب الأزمة السياسية الحادة في العلاقات بين الصين وهونغ كونغ. أضف إلى ذلك تهاوي العملة الأرجنتينية، وهي واحدة من عملات الدول الصاعدة، وبوادر الركود في الولايات المتحدة نفسها، وتفوق عوائد السندات قصيرة الأجل على أخرى طويلة الأجل".
ويخلص إلى أن هذه الأحداث أثارت منذ منتصف أغسطس/آب الجاري، مخاوف استثمارية إضافية أدت إلى انخفاض قيمة الروبل، معتبرا في الوقت نفسه أن التراجع الحاد يبدو انفعاليا ومبالغا فيه في ظل فائض الموازنة والتجارة الخارجية وتدني الديون الخارجية وارتفاع الاحتياطات الدولية الروسية والبالغة 527 مليار دولار.
من جهتها، ذكرت صحيفة "غازيتا.رو" الإلكترونية الروسية من بين أسباب تهاوي الروبل، ترقب تداعيات الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية بحق روسيا على خلفية تسميم العميل المزدوج الروسي البريطاني، سيرغي سكريبال، في مدينة سالزبري البريطانية في عام 2018.
ونقلت الصحيفة عن مدير عام شركة "إفولغا كابيتال"، أندريه خوخرين، قوله إنه "في حال تحقق أسوأ السيناريوهات قد يصل سعر صرف الدولار إلى 70 روبلا، ولكن المصرف المركزي سيتدخل في هذه الحالة، والسيناريو الأكثر واقعية هو أن يتراوح الدولار بين 67.1 و68.9 روبلا".
يذكر أن الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على خلفية قضية سكريبال والتي أقرها الكونغرس في يوليو/تموز الماضي، تقتضي حظر الاستثمار في السندات السيادية الروسية في إطار عمليات الطرح الأولية، ومنع إقراض الحكومة الروسية.