الركود يضرب عقارات مصر وسط ارتفاع أسعار مواد البناء

تشهد سوق العقارات في مصر حالة ركود وانخفاض بحركة البيع، ما ينعكس على 50 مهنة مرتبطة بالقطاع العقاري. وأرجع عدد من خبراء العقارات الركود الحاصل إلى الارتفاع الحاد الذي يطاول مواد البناء، بنسبة وصلت إلى أكثر من 40% في بعض المواد.

ويتخوّف الخبراء من دخول السوق في مرحلة أكثر ركوداً خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع الأسعار وتخمة المشروعات المعروضة بالسوق  وتدني القوة الشرائية لشرائح كبيرة من المصريين.

وارتفعت أسعار مواد البناء في مصر خلال الأشهر الأخيرة، بحسب التقارير التي تصدرها الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء في وزارة الإسكان، وتأثرت بالقرارات الاقتصادية  الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية، ومن بينها زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمياه.

ووصل سعر طن الحديد خلال شهر يوليو/ تموز من عام 2017 إلى 9550 جنيهًا، بينما تجاوز حالياً الـ 14 ألف جنيه في بعض المحافظات. وبلغ سعر طن الأسمنت 715 جنيهًا في منتصف العام الماضي وتجاوز الـ 850 جنيهًا خلال الشهر الحالي.

كذلك بلغ سعر متر الرمل 60 جنيهًا بدلاً من 40 جنيهاً سجله في يوليو/ تموز 2017. كذلك ارتفع سعر متر الزلط (الحصى) إلى 140 جنيهاً خلال الشهر الحالي، مقابل 120 جنيهاً في العام الماضي. ووصل سعر الألف حجر من الطوب بالمصنع إلى 950 جنيهاً بدلاً من 650 جنيهاً، بسبب ارتفاع أسعار المازوت والكيروسين.

أما أسعار الدهانات فشهدت تغييراً كبيراً في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، فسجل سعر اللتر من البلاستيك 60 جنيهاً، بدلاً من 45 جنيهاً في يوليو/ تموز من العام الماضي، كما سجل سعر اللتر من اللاكيه اللامع 40 جنيهاً، بدلاً من 25 جنيهاً.

ويقول المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو اتحاد المقاولين، إن ارتفاع أسعار العقارات جاء نتيجة زيادة مواد البناء من الحديد والأسمنت وباقي مستلزمات البناء والتشييد، لافتاً إلى أن محاربة الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات تحتاج إلى زيادة الإنتاج وتحريك السوق.

ويضيف أن حالة الركود التي يعاني منها قطاع العقارات شملت جميع الأحياء، سواء الأحياء الراقية أو الشعبية، وهناك حالة إحباط شديدة، إذ إن العشرات من الشركات العقارية خرجت من السوق العقارية المصرية، وبعضها على الطريق، في حين يلجأ بعض الشركات إلى الاندماج. ويؤكد أن بعض الشركات غيّر نشاطه من البناء إلى تنفيذ الديكورات وغيره.

في حين يتوقّع المهندس محمد عقل، عضو لجنة التشييد في جمعية رجال الأعمال المصريين، أن العقارات لن تجد طريقها للنمو في الوقت الحالي، بسبب الأزمات المالية الكبيرة التي تواجهها السوق من ناحية والأزمات التي يعاني منها المواطن المصري من ناحية أخرى.

وأشار عقل إلى أن الارتفاعات المتتالية في العقارات بالمحافظات المصرية، والمتوقع استمرارها في ضوء تغيرات التكاليف الإنشائية وجميع مدخلات وعناصر التنفيذ، أسهمت في وصول الأسعار إلى مستويات لا تتلاءم مع إمكانات المواطنين من راغبي الحصول على وحدات سكنية، وهو ما يمثل تهديداً حقيقياً للاستثمار في قطاع التشييد والبناء في مصر.