تواجه أغلب المحال التجارية المتخصصة في بيع الملابس الجاهزة بالإسكندرية المطلة على البحر المتوسط شمال مصر، حالة من الركود بسبب قلة الإقبال وتراجع حركة البيع والشراء مما يهدد بإغلاقها.
وتحولت واجهات و"فاترينات" المحال إلى العرض فقط، فيما لم تشفع تخفيضات الأسعار في إنعاش حركة البيع، حيث أدى تراجع القدرة الشرائية لمعظم الأسر، لاسيما متوسطة الدخل إلى تفضيل المنتجات الصينية وتجارة الأرصفة كخيار وحيد لرخص ثمنها.
يقول محمد عمر، صاحب محل ملابس بوسط الإسكندرية:" أعاني كغيري من التجار من قلة الزبائن وضعف حركة البيع على مدار اليوم، في الوقت الذي ترتفع فيها تكاليف التشغيل من أجور عمالة وإيجار ورسوم الكهرباء".
وبحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن إنفاق الأسرة المصرية على الطعام والشراب يستحوذ سنويا على نحو 37.6% من إجمالي الإنفاق، فيما يستحوذ السكن علي 18.1% من الانفاق، يليه الانفاق علي التعليم بنحو 9.6%، ثم الخدمات الصحية بنحو 9.2%، والترفيه 9.2%، والنسبة الباقية البالغة 16.3% للاحتياجات الأخرى.
ويقول إيهاب عوض، صاحب محل بشرق الإسكندرية:" محال الملابس أصابها ما يشبه الشلل، لذلك لجأنا إلى أسلوب التخفيضات لجذب الزبائن وتنشيط حركة المبيعات ولكن دون جدوى".
وأضاف عوض:" الذهاب للمناطق التجارية تحول إلى التنزه أو المشاهدة فقط، وفى حالات نادرة يكون الشراء. يكاد البيع مقتصرا على بعض الموديلات، خاصة موديلات الأطفال".
ويرى طارق عيد، الذي عمل مهندسا أن العديد من الأسر الأسرة المصرية اضطرت إلى ترتيب أولوياتها، بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية والدروس الخصوصية والخدمات المختلفة مثل الكهرباء.
ويقول:" الجزء الأكبر من رواتب الأسر محدودة الدخل أصبح يذهب للطعام بلا منافس والاحتياجات الضرورية فقط والأرخص".
وبحسب لويس عطية، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الإسكندرية، فإن حجم الركود يصل إلى نحو 80%، مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الماضية، مما يضطر عدد كبير من أصحاب المحلات للبيع بأي سعر ولو بالخسارة حتى يتمكن من توفير السيولة اللازمة لتسديد ثمن البضاعة والاستمرار في السوق.
