الرئيس اليمني يقرر نقل جلسات البرلمان إلى عدن
صنعاء
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
استخدم هادي صلاحياته لنقل البرلمان إلى عدن (الأناضول)
أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، قراراً يقضي بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب من صنعاء إلى مدينة عدن، معلناً عن إبطال القرارات الصادرة عن المجلس، والذي عقد العديد من الاجتماعات في الأشهر الأخيرة، بحضور الأعضاء المحسوبين على الانقلابيين.
ويأتي القرار، وفق نصه، بعد الاطلاع على المراجع "واستناداً إلى نص المادة 66 من دستور الجمهورية اليمنية والمادة 5 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني وللظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب، وعدم تمكنهم من أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من المليشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من إيران والتابعة للحوثين وعلي عبدالله صالح".
وتابع إنه تقرر أن "يعقد مجلس النواب اليمني اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن"، وأن "على هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وكافة الأجهزة المعنية كل في ما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار".
وصدر بالتزامن مع ذلك قرار منفصل ألغى القرارات الصادرة عن البرلمان، خلال الشهور الماضية، وجاء في نص القرار: "بعد الإشارة إلى المرجعيات وبناء على قرار الاعتراض والرفض المرفوع إلينا من أعضاء مجلس النواب الممثلين للقوى السياسية التي وقعت على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية والذين يعارضون ويرفضون القرارات الانفرادية".
وأوضح أن القرارات الانفرادية تتمثل في عقد جلسة للمجلس بفصيل سياسي واحد خلافاً لنصوص مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية والتي رفضها وقاطعها الأعضاء الممثلون للقوى السياسية الأخرى الممثلة بمجلس النواب، وقرار الموافقة على تشكيل سلطة تنفيذية في اليمن بطريقة تتعارض مع نصوص الدستور اليمني، وكذلك "قرار السماح لمن تشكلوا خلافاً للدستور أن يؤدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بدون أي حق أو سند دستوري أو قانوني".
وأضاف: "استناداً لحق رئيس الجمهورية قرر: مادة (1): رفض جميع القرارات التي اتخذت ممن حضروا من طرف سياسي واحد وعارضها أعضاء المجلس من القوى السياسية الأخرى الممثلة في مجلس النواب، مادة (2): بطلان وانعدام ترتيب أي آثار أو حقوق أو التزامات على تلك القرارات، مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ اتخاذ تلك القرارات الباطلة لسبق اعتراضنا على عقد الجلسة وما يتخذ بها في حينه".
وكان مجلس النواب اليمني، الذي يتمتع حزب المؤتمر الشعبي برئاسة علي عبدالله صالح، بالأغلبية فيه، قد عاود عقد جلساته منذ أغسطس/آب 2016، فيما رفضت الحكومة الاعتراف بشرعية تلك الجلسات، قبل أن يصدر الرئيس هادي هذين القرارين.
ويأتي القرار، وفق نصه، بعد الاطلاع على المراجع "واستناداً إلى نص المادة 66 من دستور الجمهورية اليمنية والمادة 5 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني وللظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب، وعدم تمكنهم من أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من المليشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من إيران والتابعة للحوثين وعلي عبدالله صالح".
وتابع إنه تقرر أن "يعقد مجلس النواب اليمني اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن"، وأن "على هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وكافة الأجهزة المعنية كل في ما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار".
وصدر بالتزامن مع ذلك قرار منفصل ألغى القرارات الصادرة عن البرلمان، خلال الشهور الماضية، وجاء في نص القرار: "بعد الإشارة إلى المرجعيات وبناء على قرار الاعتراض والرفض المرفوع إلينا من أعضاء مجلس النواب الممثلين للقوى السياسية التي وقعت على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية والذين يعارضون ويرفضون القرارات الانفرادية".
وأوضح أن القرارات الانفرادية تتمثل في عقد جلسة للمجلس بفصيل سياسي واحد خلافاً لنصوص مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية والتي رفضها وقاطعها الأعضاء الممثلون للقوى السياسية الأخرى الممثلة بمجلس النواب، وقرار الموافقة على تشكيل سلطة تنفيذية في اليمن بطريقة تتعارض مع نصوص الدستور اليمني، وكذلك "قرار السماح لمن تشكلوا خلافاً للدستور أن يؤدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بدون أي حق أو سند دستوري أو قانوني".
وأضاف: "استناداً لحق رئيس الجمهورية قرر: مادة (1): رفض جميع القرارات التي اتخذت ممن حضروا من طرف سياسي واحد وعارضها أعضاء المجلس من القوى السياسية الأخرى الممثلة في مجلس النواب، مادة (2): بطلان وانعدام ترتيب أي آثار أو حقوق أو التزامات على تلك القرارات، مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ اتخاذ تلك القرارات الباطلة لسبق اعتراضنا على عقد الجلسة وما يتخذ بها في حينه".
وكان مجلس النواب اليمني، الذي يتمتع حزب المؤتمر الشعبي برئاسة علي عبدالله صالح، بالأغلبية فيه، قد عاود عقد جلساته منذ أغسطس/آب 2016، فيما رفضت الحكومة الاعتراف بشرعية تلك الجلسات، قبل أن يصدر الرئيس هادي هذين القرارين.