الرئيس اليمني يعين اللواء الأحمر نائبا لقائد القوات المسلحة

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم، قراراً بتعيين اللواء علي محسن الأحمر، نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة، كأرفع تعيين عسكري بمنصب النائب.

وقضت المادة الأولى من القرار الذي حمل الرقم 38 لسنة 2016، بتعيين اللواء الركن علي محسن صالح الأحمر نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقضت "المادة الثانية من القرار العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

ويعد اللواء الأحمر، من أبرز قيادات الجيش اليمني المعروفة، وكان قائداً لقوات الجيش التي انشقت عن الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، عام 2011 وانضمت للثورة الشعبية.

وكان الأحمر الذي يتحدر وصالح من قرية واحدة بمديرية سنحان، يشغل منصب قائد الفرقة الأولى مدرع وقائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، حتى أواخر العام 2012، وأقيل من منصبه وعُين مستشاراً للرئيس لشؤون الدفاع والأمن.

وقاد الأحمر الحروب التي خاضتها الحكومة مع الحوثيين بين عامي 2004 و2010، وفي العام 2014 سقط المعسكر الرئيسي للقوات المحسوبة عليه في صنعاء، وغادر عقبها للإقامة في السعودية.

من جهة أخرى، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبداللطيف الزياني "إن الأيام القادمة ستشهد انعقاد ورشة عمل، خصوصاً بعقد مؤتمر دولي حول إعمار اليمن إثر عمليات الدمار التي لحقت بها"، جراء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح على عدد من المحافظات، وكذلك تقديم رؤية شاملة في هذا الجانب.

وأكد الزياني، خلال لقائه اليوم، بالعاصمة السعودية، نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح، إن هناك ستة محاور أساسية لسياسات مجلس التعاون تجاه اليمن، والتي تركز على الحل السياسي الدبلوماسي، والمسار العسكري الذي يعزز الحل السياسي، وإعادة البناء والأعمار، وأعمال الإغاثة الإنسانية، وتوثيق الانتهاكات التي طاولت المدنيين، ومكافحة الإرهاب وتعزيز المنظومة الأمنية.

 وقال نائب الرئيس اليمني "إن الحكومة اليمنية تعمل خلال هذه الفترة على إيجاد الحلول الاقتصادية والتنموية والدفع بعجلة البناء والإعمار إلى دائرة التنفيذ، وخاصة في المناطق التي تم تحريرها من المليشيا الحوثية والمخلوع صالح، وإعادة الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة فيها"، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من عمليات الانقلاب، وعدم تنفيذ المليشيا لمخرجات الحوار الوطني، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أن الحكومة تسير بخطى حثيثة نحو تفعيل هيئات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والهيئات الاستشارية، والسير نحو المستقبل الذي رسمه اليمنيون لأنفسهم.

 من جهةٍ أخرى، وصف مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه اليوم، الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي وصالح ضد المدنيين اليمنيين، بأنها تشكل جرائم حرب، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي. ورحب بإدانة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الثالث، الذي عقد في العاصمة الرياض بانتهاكات واستهداف المليشيا للمدنيين اليمنيين، عن طريق القصف المتعمد للمناطق السكنية والمرافق الطبية وتعطيل المساعدات الإنسانية.