الرئيس اليمني يجري تعديلات تشمل الخارجية والمالية والمصرف المركزي

أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الخميس، تعديلاً في حكومة معين عبد الملك، شمل الخارجية والمالية بالإضافة إلى المصرف المركزي اليمني، بعد شهور من الجدل بشأن تعديل واسع طال انتظاره من دون أن يرى النور.

وشملت القرارات الصادرة مساء الخميس، تعيين محمد عبد الله الحضرمي، وزيراً للخارجية، بعدما كان يشغل منصب نائب الوزير منذ شهور، عمل في أغلبها قائماً بأعمال الوزير.

وجاء تعيين الحضرمي بعد أن بقي المنصب شاغراً لشهور، إثر استقالة الوزير السابق خالد اليماني في مايو/أيار المنصرم، بسبب التباينات بشأن تسمية خليفة له.

وبرز الحضرمي خلال الأزمة الأخيرة بين الحكومة اليمنية والإمارات، بالعديد من التصريحات، التي لاقت ترحيباً في الأوساط اليمنية، من موقعه كقائم بأعمال الوزير، ومسؤول أول عن الدبلوماسية اليمنية.

وإلى جانب الخارجية، شملت قرارات هادي، سالم صالح بن بريك، وزيراً للمالية، بعدما كان يشغل منصب نائب الوزير في الحقيبة ذاتها، وجاء تعيينه خلفاً للوزير السابق، أحمد الفضلي.

ومن أبرز ما جاءت به القرارات الجديدة، الإطاحة بمحافظ البنك المركزي اليمني، حافظ معياد، وتسمية أحمد الفضلي، خلفاً له، بعد أن كان الأخير يشغل حقيبة المالية.

ويأتي التعديل الوزاري المحدود في اليمن، بعد أن تأجل لشهور طويلة، جراء التباينات في أوساط القوى السياسية المؤيدة للشرعية، حيث كانت هناك مطالبات بتشكيل حكومة مصغرة جديدة، إلى جانب معلومات، عن أن التعديل سيطاول عشرة وزراء على الأقل.