قالت الرئاسة النيجيرية إن الرئيس، غودلاك جوناثان، أمر بإجراء مراجعة لحسابات شركة النفط الوطنية، بعد أسابيع من ضجة بخصوص مزاعم عن اختفاء إيرادات قيمتها 20 مليار دولار. وقدم محافظ البنك المركزي، لاميدو سنوسي، إلى البرلمان الشهر الماضي أدلة قال إنها تظهر أن مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية لم تسدد 20 مليار دولة مستحقة عليها لخزينة الحكومة الاتحادية. ونفت المؤسسة مراراً مزاعم سنوسي، وذلك حسب رويترز.
وكان جوناثان قد أوقف سنوسي عن العمل بعد ذلك بأيام بسبب ما قال إنه "تهوّر مالي" ليس له علاقة بتلك المزاعم و"سوء إدارة فادح" في البنك المركزي، رغم أن مصادر حكومية وكثيرين من النيجيريين يعتقدون أن تلك الخطوة لها دوافع سياسية. ودعا وزير المالية نجوزي أوكونجو إيويلا ولجنة في مجلس الشيوخ تحقق في الفساد، إلى مراجعة حسابية لمؤسسة البترول الوطنية منذ أن قدم سنوسي الأدلة.
ويقول معارضو جوناثان إن إيقاف سنوسي عن العمل يظهر أن الرئيس يتسامح مع الفساد قبل عام من انتخابات رئاسية من المعتقد أن تكون الاشد منافسة في البلاد منذ انتهاء الحكم العسكري في 1998.
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان: "تود الرئاسة التأكيد مجدداً على أن إيقاف سنوسي عن العمل ليس له علاقة مطلقاً بادعاءاته التي لا دليل عليها وغير المتناسقة".
وقال البيان: "من الواضح أن مزاعم سنوسي غير صحيحة. لكن الحكومة لا تسعى لدفنها كما يدّعي كذباً"، مضيفاً أن "شركات عالمية حسنة السمعة" ستجري المراجعة الحسابية.