الرئيس الموريتاني لن يترشح مجدداً: سأدعم شخصية أخرى

ودافع ولد عبد العزيز، خلال مقابلة مع "قناة فرانس 24"، عن التعديل الدستوري المطروح على البرلمان الموريتاني والمنتظر أن يوافق عليه خلال الأيام القادمة، معتبرا أن "إلغاء مجلس الشيوخ يهدف إلى تحقيق التنمية في الولايات الداخلية"، أما تغيير العلم الوطني فلأن "الشباب الموريتاني لم يشارك في وضعه ولم تتم استشارته".


وقال الرئيس الموريتاني إنه "أكد أكثر من مرة عدم ترشحه لولاية جديدة انسجاما مع نصوص الدستور"، وأنه "لو كان يود البقاء في الحكم لوضع هذه النقطة ضمن بنود التعديلات الدستورية المقترحة".


وشدد ولد عبد العزيز على أنه "سيدعم شخصية أخرى للرئاسة كمواطن موريتاني ومسؤول عن أمور البلد، وبالتالي لا يمكن لي أن أكون غير مسؤول عما يحصل في البلد، أو غير معني به. إذا لم أقم بدعم شخص لديه القدرة على قيادة البلد، أصبح غير موريتاني".


وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يؤكد فيها ولد عبد العزيز عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة، حيث صرح في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه لن يترشح بعد انتهاء ولايته الحالية.


وجاء تصريح ولد عبد العزيز ردا على المعارضة، التي تتهمه بالسعي لتغيير الدستور لتعديل المواد التي تمنع رئيس الجمهورية من الترشح لأكثر من ولايتين.


الرئيس الموريتاني كشف كذلك عن أنه سيدعم شخصية أخرى للرئاسة، مما ينهي الجدل بشأن السيناريوهات التي طرحت من قبل أطراف معارضة بشأن بقائه في السلطة عبر تعديل المواد المحصنة في الدستور والمتعلقة بمدة ولاية الرئيس.


وقد بدأ البرلمان الموريتاني دورة استثنائية بدعوة من الرئيس ولد عبد العزيز للنظر في عدد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون يقضي بتعديل دستور 20 يوليو 1999 والنصوص المعدلة له، ويقترح التعديل المقدم من الحكومة إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم والنشيد الوطنيين، إضافة إلى دمج بعض المؤسسات الدستورية.


ومن المتوقع أن يوافق البرلمان بغرفتيه على التعديل الجديد، بالنظر إلى وجود أغلبية برلمانية داعمة للرئيس، غير أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الأغلبية عبروا في وقت سابق عن رفضهم إلغاء المجلس.


وبحسب مصادر برلمانية سيتم عرض التعديل الدستوري على غرفتي البرلمان، قبل أن ينعقد مؤتمر برلماني يجمع النواب والشيوخ للمصادقة على التعديل الدستوري.


ويعتبر التعديل المقترح جزءاً من نتائج الحوار السياسي، الذي عقد في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين الأغلبية الحاكمة وأحزاب ما يعرف بـ"معارضة الوسط" فيما قاطعته غالبية أطياف المعارضة الموريتانية، معتبرة أنه "مناورة" من الرئيس ولد عبد العزيز وأغلبيته لمحاولة طرح صيغة تبقيه في السلطة بعد انتهاء فترته الرئاسية عام 2019.


ورفضت المعارضة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم 13 حزبا سياسيا إضافة إلى منظمات ونقابات مدنية، التعديل الدستوري المقترح، وتعهدت بـ"إفشاله"، واعتبر المنتدى أن التعديل جاء نتيجة "حوار أحادي غير توافقي وفي ظل غياب توافق وطني ومقاطعة غالبية أطياف المعارضة".

ويحكم الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز (وهو جنرال سابق) البلاد منذ 6 أغسطس/آب 2008 إثر قيادته انقلابا عسكريا على الرئيس السابق سيد محمد ولد الشيخ عبد الله أول رئيس مدني منتخب في موريتانيا، وبعد فترة انتقالية استقال ولد عبد العزيز من الجيش، وترشح للرئاسة وفاز بفترة رئاسية 2009 وأعيد انتخابه عام 2014 بفترة رئاسية ثانية تنتهي عام 2019 وهي الأخيرة له حسب تعديل دستوري أدخل على الدستور الموريتاني عام 2006.