نفى الرئيس سعيه لتعديل الدستور (فرانس برس)
بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، جولة في المناطق الشرقية للبلاد، تستمر أياماً عدة، وسط جدل بين المراقبين حول دلالات الزيارة وما رافقها من مظاهر، وُصفت من قبل البعض بـ"الاستعراضية" في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، التي يعاني منها سكان تلك المناطق.
زيارة الرئيس الموريتاني، التي وصفها بأنها "تفقدية"، للاطلاع على أحوال المواطنين وظروفهم، بدأها بمدينة النعمة، عاصمة الحوض الغربي، حيث زار عدداً من المنشآت التعليمية والصحية، وعقد لقاءاتٍ مع وجهاء الولاية، من دون إلقاء خطاب عام للجماهير، كما جرت العادة.
ونُقل عن الرئيس الموريتاني قوله خلال زيارة النعمة، إن "التنمية والحوار، هما أولوياته خلال المرحلة المقبلة"، نافياً "وجود أي خطط له بخصوص تعديل الدستور"، وذلك بعد سريان شائعات، بأن الهدف الأساسي من الزيارة هو الترويج لفكرة تعديل الدستور.
واشتكى وجهاء المناطق الشرقية للرئيس من تهميش منطقتهم، ذات الكثافة السكانية والأهمية الاقتصادية الكبيرة وعدم وجود رجال أعمال من مناطقهم، في إشارة إلى تركز المال والنفوذ في المناطق الشمالية من موريتانيا. وردّ الرئيس، وفقاً لمصادر حضرت الاجتماع، بأنه "لا يملك مصنعاً لرجال الأعمال".
وشهدت زيارة الرئيس للمناطق الشرقية عودة مظاهر الاحتشاد القبلي، وترك كبار الموظفين دوائر عملهم، بغية الظهور أمام الرئيس في مناطقهم، كما انتشرت طوابير الشعراء والفنانين ورؤساء القبائل، للسلام على عبد العزيز و"تمجيده"، في مظاهر وصفتها المعارضة بـ"الكرنفالية". وهي مظاهر كانت تتميز بها زيارات الرؤساء السابقين، الذين تعاقبوا على حكم موريتانيا طوال العقود الماضية.
واعتبر رئيس "منتدى المعارضة" أحمد ولد داداه، الزيارة بأنها "هروب من الأوضاع المتأزمة سياسياً واقتصادياً وأمنياً". وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن "الرئيس استفزّ الشعب الموريتاني، الذي يعيش أوضاعاً صعبة من حيث شحّ الأمطار وانعدام الزراعة وتفشي الجفاف".
واتهمت أطراف في المعارضة عبد العزيز بـ"السعي إلى تعديل الدستور، من أجل الحصول على فترة رئاسية جديدة، وذلك عبر تغيير نظام الحكم من نظام رئاسي مختلط إلى نظام برلماني، لمواجهة المادة 28 من الدستور الموريتاني، التي تمنع الرئيس من دعم أي مبادرة لتعديل المواد الخاصة بمدة ولاية رئيس الجمهورية".
وحول ظروف زيارة الرئيس للمناطق الشرقية، يقول رئيس "المركز الأفريقي للإعلام والتنمية" محمد سالم ولد الداه، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الزيارة تأتي في ظروف سياسية واقتصادية استثنائية". واعتبر أنه "من الناحية السياسية هناك وضع سياسي جديد، تستعدّ فيه مجمل القوى السياسية للدخول في حوار، دعا إليه الرئيس هذه المرة. وهناك وضع اقتصادي مضطرب، تجلّى في أكبر إضراب عرفته البلاد، تُنظّمه أكبر شركات البلاد الاقتصادية، وهي شركة اسنيم، والذي لم يجد حلولاً له حتى الساعة، على الرغم خطورة ذلك وتبعاته".
وعن أهداف الزيارة، يقول ولد الداه "هناك اعتراف بالوضعية الاقتصادية الهشة، التي يعيشها سكان المناطق الشرقية في موريتانيا، في ظلّ غياب كل أشكال البني التحتية والمظاهر التنموية، والوضعية هناك لم تتغير، على مستوى التغطية في المجالين التعليمي والصحي". وأضاف "كما تندر المياه في المناطق الشرقية، ولا تتمّ الاستفادة من ثروة المنطقة جدّياً من خلال مشاريع تنموية منتجة، رغم أهميتها وبُعدها الاستراتيجي للبلد".
وتابع "لا يتمّ التعاطي معها انطلاقاً من بعدها السياسي، مع أنها الأكثر استقطاباً انتخابياً، ما يُحتّم على الرئيس في ظلّ المناخ السياسي المتوتر، كالذي يشهده البلد، التعاطي بشكل إيجابي وملموس مع مطالب سكان المناطق الشرقية، ومن خلال مشاريع تنموية عاجلة".
ولفت إلى أنه "لا يوجد فى الزيارة ما يلفت الانتباه كثيراً من الناحية السياسية، ولم نلاحظ خطابات سياسية فيها، ما يعني أن الرئيس يحاول من خلال ذلك ألا يعطيها بُعداً سياسياً، عكس ما يعتقده كثر، وربما يسعى أيضاً إلى توجيه رسالة طمأنة لمعارضيه بأنه جاد في دعوته إلى الحوار".
وحول ما تم تداوله إعلامياً من سعي الرئيس من خلال الزيارة، إلى الترويج لفكرة "تعديل الدستور"، لمنحه فرصة للترشح مرة أخرى، قال ولد الداه "لم ألاحظ ما يؤكد ما هو متداول من محاولة لتغيير الدستور، بل ربما يؤكد التصريح السياسي الوحيد الصادر عن الرئيس خلال الزيارة، نفيه إجراء تعديل دستوري، كما يُفهم منه أيضاً عدم ممانعته إجراء انتخابات سابقة لأوانها، وحتى أنه لا يمانع في إشراف سياسي توافقي عليها من خلال حكومة توافقية".
اقرأ أيضاً: موريتانيا: خلافات داخل المعارضة حول الحوار مع النظام
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
