الرئيس الفنزويلي يعلن زيادة الأجور 15%

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس الاثنين، زيادة قدرها 15% للحد الأدنى في الأجور، على أن يبدأ سريانها في ديسمبر/كانون الأول القادم، لحماية العمال من تضخم الأسعار الذي يبلغ أكثر من 60%.

وأرجع مادورو أسباب تضخم الأسعار إلى "حرب اقتصادية" يشنها خصوم حكومته الاشتراكية، متهماً إياهم بالتلاعب بالأسعار وتخزين السلع والمضاربة.

لكن منتقدين يقولون، إن مشكلة التضخم المزمنة في فنزويلا دليل على فشل 15 عاماً من السياسات الاقتصادية الاشتراكية تحت حكم مادورو وسلفه الراحل هوجو تشافيز.

وقال مادورو في لقاء عمالي للتلفزيون الفنزويلي: "قررت قبول هذا المقترح من العمال‭ ‬.. لإصدار قرار بزيادة قدرها 15% للحد الأدنى للرواتب بدءاً من الشهر القادم".

وأضاف أن إجمالي الزيادات في الأجور في 2014 -بعد زيادة بلغت 30% في مايو/ أيار وزيادة 10% في يناير/ كانون الثاني- ستعوض عن التضخم الناتج عن الحملة "المجرمة" ضده.

والزيادة المزمع سريانها الشهر القادم، سترفع الحد الأدنى للأجور في فنزويلا إلى ما يعادل 776 دولاراً أمريكيّاً، عند أدنى سعر رسمي للعملة الفنزويلية والبالغ 6.3 بوليفار مقابل الدولار، لكنه لا يتعدى 49 دولاراً فقط بسعر السوق السوداء الذي ينشر في مواقع غير قانونية على الإنترنت.

وفي أحدث بيانات متاحة من البنك المركزي الفنزويلي، وصل معدل التضخم على أساس سنوي إلى 63.4% في أغسطس/آب، مع صعود أسعار المستهلك بنسبة 3.9% في ذلك الشهر.

ووفقاً لبيانات من صندوق النقد الدولي، فإن التضخم في فنزويلا مشكلة ترجع إلى عقود في البلد العضو في منظمة أوبك، وتجاوز مستوى 60% في عقد التسعينيات قبل تولي تشافيز السلطة.