الرئيس الفلسطيني: لا يوجد خطأ بقرار التوجه لمجلس الأمن

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، أنه "لا يوجد خطأ واحد في مشروع القرار بالتوجه لمجلس الأمن، لأنه يتكلم عن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق سقف زمني محدد، فحدود عام 1967 واردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 في 29-12-2012، والجديد في المشروع الفلسطيني هو تحديد فترة إنهاء الاحتلال".

وأشار عباس، خلال كلمة باحتفال أقيم في رام الله، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إلى "وجود تساؤلات واستفسارات واستنكارات، حول مشروع القرار، ونحن كنا قد قدمنا مشروعاً نقول فيه إننا سنذهب إلى مجلس الأمن آخر الشهر، فمن أراد الإسهام بوضع المسودة الموجودة لدى مندوب فلسطين في الأمم المتحدة فليتفضل، وإذا لم نذهب إلى مجلس الأمن، فإلى أين نذهب؟".

كما تطرق عباس إلى القضية المرفوعة ضده في محكمة الجنايات الدولية بتهمة الإرهاب، قائلاً "ما داموا سيأخذونني، لا بد أن آخذ بعضاً منهم، وأن القضاء لا يزعج أحداً، لأنه يقول كلمة الحق".

وفي ما يتعلق بقرارات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، كالدولة اليهودية، شدّد عباس على "عدم قبول الفلسطينيين بها، إذ أننا ضد تحويل الصراع إلى صراع ديني، لأنه إذا تحول فلن ننتهي، وما بيننا هو صراع سياسي بين محتل والواقع بين الاحتلال، ونحن نحترم كل الأديان".

كما أشار الرئيس الفلسطيني إلى "مواجهة القرارات الإسرائيلية، حيث يتم انتظار ما يحدث في مجلس الأمن، ولكنه لا دعوة لنا بالانتخابات الإسرائيلية، لأنه كلما نريد الإقدام على خطوة يقولون لنا انتظروا هناك انتخابات في الولايات المتحدة الأميركية، وإذا كانت هناك انتخابات في الكونغرس أو إسرائيل أو نيكاراغوا، هل من المعقول انتظار انتخابات العالم أجمع".
وأضاف في هذا السياق، "لدي قضية سأسير بها وليس لي علاقة بأية أشياء أخرى، وسنسير إلى الأمام".

وفي وقت رفض فيه "الاعتداءات على المسجد الأقصى"، أكد عدم "السماح بها كذلك على كنيس يهودي أو كنيسة مسيحية لأنه لا يجوز".

ومن جهة أخرى، أكد عباس أن "الاقتصاد الفلسطيني قادر على النهوض فور انتهاء الاحتلال، ولن يبقى الفلسطينيون بحاجة إلى مساعدة أحد، لكن ما دام الاحتلال فسنبقى تحت وطأة المساعدات، فلدينا أرض نبنيها ونزرعها، ولدينا أهم سياحة دينية بالعالم للمسلمين والمسيحيين".