الرئيس السوداني يعتذر عن المشاركة في القمة الإسلامية الأميركية لأسباب خاصة

19 مايو 2017
الرئيس السوداني عمر البشير (أشرف شاذلي/فرانس برس)
+ الخط -
اعتذر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الجمعة، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن عدم المشاركة في القمة الإسلامية الأميركية المرتقبة في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن "البشير اعتذر لأسباب خاصة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن طبيعة هذه الأسباب.

وأوضحت أن "البشير كلّف مدير مكتبه وزير الدولة برئاسة الجمهورية الفريق طه عثمان الحسين بتمثيله في القمة والمشاركة في كافة فعالياتها".

وعبر الرئيس السوداني عن أمله في أن تتكلل القمة بـ"النجاح بما يخدم مصالح الإنسانية وقضاياها وتحقيق الأهداف التي عقدت من أجلها وأن تحقق الأمن والسلام الدوليين"، و"تؤسس القمة لشراكة جديدة لمواجهة التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش والتعاون المشترك".

وعلى مدار يومي السبت والأحد، تستضيف السعودية 4 قمم؛ 3 منها تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع العاهل السعودي وقادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية، بجانب قمة تشاورية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأمس الخميس، أكّدت الحكومة السودانية أن البشير تلقى دعوة من العاهل السعودي للمشاركة في قمة الرياض، التي تجمع زعماء دول إسلامية مع ترامب.

وجاء الإعلان عن دعوة الرئيس البشير رغم تأكيد واشنطن، أول من أمس الأربعاء، رفضها مشاركة البشير المُلاحق من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009، بتهم ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية" في إقليم دارفور، غربي السودان.

وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم إن "حكومتها تعارض الدعوات أو التسهيلات أو الدعم للسفر لأي شخص يخضع لأوامر اعتقال صادرة عن محكمة الجنايات الدولية، بما في ذلك الرئيس البشير".

وجاء إعلان السفارة بعيد ساعات من قول البشير في تصريحات صحافية إن مشاركته في القمة تعد "نقلة في علاقات السودان مع المجتمع الدولي".

واعتبر الرئيس السوداني أن "القمة رد على من يحرضون الدول على عدم دعوته لمؤتمرات دولية على أراضيها".

ويأتي موقف واشنطن الرافض لمشاركة البشير في قمة الرياض رغم التحسن النسبي في علاقتها مع الخرطوم، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، عندما رفعت عقوباتها الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997.

وأبقى القرار الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما، في الأسبوع الأخير من ولايته، على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، المُدرج فيها منذ 1993، بجانب عقوبات عسكرية أخرى.

ووفقا لما أعلنه البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي الصادر عن أوباما سيدخل حيز التنفيذ في يوليو/ تموز المقبل، لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أصدر رخصة عامة تتيح استئناف المعاملات المالية والتجارية على الفور.

ودأب مسؤولون حكوميون على التأكيد على أن إدارة ترامب ستلتزم بتنفيذ القرار في يوليو/تموز المقبل، مع إيفاء السودان بتعهداته التي تشمل أيضا وقف القتال في مناطق النزاعات.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن مجلس الوزراء السوداني في جلسة استثنائية ترأسها البشير، غداة رفع العقوبات، تمديد وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات لمدة 6 أشهر.

(الأناضول)