الرئيس السوداني: ماضون في عملية الحوار الوطني

وأشار، في كلمة لمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى أن "العالم كان شاهداً على الحوار الذي تم في الخرطوم أخيراً، وتابع مجرياته عن قرب".

وأضاف: "تمت إتاحة الفرصة كاملة لكل من أراد أن يساهم ويناقش ويبادر ويعترض أو يوافق"، معتبراً أن "البلاد اليوم أحوج ما تكون لتكريس روح السلام والأمن".

ولفت إلى "أهمية الوحدة الوطنية باعتبار أن البلاد تقف في عالم مضطرب ومحيط إقليمي تتقاذفه الأنواء وتطيح به الأهواء".

وكان الرئيس السوداني، قد أعلن، الأسبوع الماضي، رفضه مفاوضات تفضي إلى تقاسم السلطة، معتبراً أن "ذاك العهد انتهى مع تجديد دعوته للحركات والمعارضة السلمية للانضمام للحوار الجاري في الخرطوم".

وقبل عامين، دعا البشير، إلى الحوار الوطني، لكن العملية، تعثرت، بعد انسحاب عدد من الأحزاب المعارضة، بينها حزب "الأمة"، بقيادة الصادق المهدي، وحركة "الإصلاح الآن" برئاسة غازي صلاح الدين.

واقتصر الحوار على أحزاب متحالفة مع الحكومة بجانب أحزاب معارضة غير فاعلة سياسياً، باستثناء حزب "المؤتمر الشعبي" بقيادة الراحل حسن الترابي.

وفشلت محاولات داخلية وخارجية في إقناع القوى المعارضة المسلحة والسلمية بالانضمام لعملية الحوار الوطني.

وأصدر مجلسا الأمن الدولي، والإفريقي، قرارات بشأن الحوار، بينها عقد مؤتمر تحضيري يضم جميع الفرقاء السودانيين، بدون استثناء، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للاتفاق على إجراءات الحوار لإتاحة الفرصة للقوى المعارضة، المسلحة والسلمية للمشاركة في العاصمة الخرطوم. 

وانعقاد مؤتمر الحوار، في الموعد المحدد، سيمهد لإعلان حكومة جديدة تشارك فيها القوى التي انضمت للحوار، فضلاً عن برلمان انتقالي.

ودفع تحالف "قوى المستقبل للتغيير"، (تجمع معارض يضم نحو 14 حزبا معارضا) برئاسة غازي صلاح الدين، بمقترحات للوساطة الإفريقية، بقيادة ثامبو إمبيكي، في محاولة لكسر جمود المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة، باعتبار أن نجاح التفاوض يمثل خطوة لإشراك الحركات في الحوار، ومنحه دفعة قوية تسهل انضمام بعض الأحزاب السلمية المعارضة. 

وجاءت مقترحات "قوى المستقبل للتغيير" بالدعوة للبدء في المسار السياسي بموازاة مع المحادثات الخاصة بالترتيبيات الأمنية، عبر عقد لقاء تشاوري غير رسمي برعاية الوساطة الإفريقية يجمع كل الأطراف والقوى السياسية، لمناقشة القضايا المتصلة بتهيئة الحوار والضمانات، فضلاً عن دراسة التوصيات الخاصة بالحوار الذي أجرته الحكومة في الخرطوم.

وسارعت "الحركة الشعبية قطاع الشمال" لرفض مقترحات "قوى المستقبل"، وإن لم يكن بشكل مباشر، بينما التزمت الحكومة الصمت حيالها.

وأبدت "الحركة الشعبية" تمسكها بالاتفاق على مسار العملية الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية، كجزء أساسي للعملية السياسية، وشددت على أنها "ستكون زاهدة بالمشاركة في أية عملية سياسية لا تبدأ بوقف الحرب".

وتجري الوساطة الإفريقية تحضيرات لعقد جلسة مفاوضات جديدة تجمع الحركات المسلحة مع الحكومة بأديس أبابا نهاية الشهر الجاري للتوقيع على اتفاق لوقف الأعمال العدائية والاتفاق على المسار الإنساني، وفق مصادر "العربي الجديد".

وينتظر أن يصل الوسيط الإفريقي، ثامبو إمبيكي، إلى الخرطوم، عقب عطلة عيد الأضحى، في محاولة لضمان نجاح عملية التفاوض المقبلة.

كذلك، يقود المبعوث الأميركي، دونالد بوث، تحركات، لحث الحكومة والحركات المسلحة، للتوقيع على اتفاق وقف الأعمال العدائية، خلال الجولة المقبلة.

وبحسب المصادر، فإن "المبعوث الدولي والوساطة، عكفا على مسودة اتفاق ستطرح على الاطراف السودانية".

وأشارت المصادر إلى أن "المسؤول الأميركي طرح على الخرطوم الموافقة على حسم الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين بمناطق سيطرة الحركة الشعبية، كشرط لرفع العقوبات الأميركية ".

ويرى مراقبون، أن الحكومة ستمضي في عقد المؤتمر التحضيري في محاولة للضغط على الحركات المسلحة والمجتمع الدولي والإقليمي.