من الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة البرازيلية (كريس فاغا/Getty)
تتفاعل الفضائح المالية في البرازيل بشكل متسارع، لتطاول عدداً من البرلمانيين والوزراء، وصولاً إلى الرئيس ميشال تامر، المتهم باستخدام نفوذه للضغط في ملف عقاري.
وارتفعت حدة الاستياء الشعبي عندما حاول مجلس النواب التصويت، الخميس الماضي، على قانون يهدف إلى العفو عن جرائم التمويل السري للحملات الانتخابية، ثم تراجع.
وفي مؤتمر صحافي دعا إليه بشكل غير معتاد، الأحد، حاول رئيس الدولة طمأنة البرازيليين إلى عزمه على محاربة الفساد بالإعلان أنه سيستخدم حقه في النقض على قانون في هذا الشأن.
وقال تامر، الذي كان يجلس إلى جانبه رئيسا مجلسي النواب والشيوخ: "سيكون متعذراً على رئيس الجمهورية أن يوافق على أمر من هذا النوع".
وفيما تواجه البرازيل صعوبة في الخروج من أزمة الركود الاقتصادي العميقة التي وقعت فيها منذ نهاية 2014، تشهد الأجواء السياسية-القضائية توتراً شديداً جديداً ناجماً عن الشبهات حول عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بأنهم على صلة بفضيحة بتروبراس.
وتأتي تصريحات ميشال تامر، في وقت يوشك الرئيس السابق لأكبر شركة للأشغال العامة، مارسيلو اوديبريشت، وعشرات من المسؤولين في مؤسسته، على إبرام اتفاق تعاون مع القضاء، بعد تفجر ملف الفساد في بتروبراس.
وستوجه التهمة إلى عشرات النواب والشخصيات السياسية من الدرجة الأولى، ومن كل الاتجاهات، في الاعترافات التي ما زالت سرية لإمبراطورية اوديبريشت.
وكانت شركة اوديبريشت للأشغال العامة، أكبر مجموعة بناء وهندسة في أميركا اللاتينية، ترأس اتحاداً من المؤسسات البرازيلية لمشاريع البناء التي كانت تتلاعب باستدراج العروض لشركة بتروبراس شبه الحكومية، من خلال دفع العمولات إلى مسؤولي هذه المجموعة النفطية، ورشاوى إلى عدد من المسؤولين السياسيين.
وزادت استقالة وزير أساسي في الحكومة البرازيلية، هو غيديل فييرا ليما، الذي وُجهت إليه تهمة الاتجار بالنفوذ، من حدة الأزمة السياسية وأضعفت الرئيس تامر المتهم بأنه مارس ضغوطاً في قضية تراثية خاصة.
وانفجرت هذه القضية عندما استقال وزير الثقافة مارسيلو كاليرو، الأسبوع الماضي، من الحكومة، موجها التهمة إلى فييرا ليما بأنه مارس عليه ضغوطاً لحمله على أن يطلب من معهد التراث التاريخي (إيفان) المتعلق بوزارته، الموافقة على مشروع عقاري في سلفادور دو باهيا (شمال شرق) حيث يمتلك فييرا ليما شقة.
وفي تصريحات للشرطة الفدرالية، اتهم كاليرو من جهة أخرى بالاسم ميشال تامر بأنه مارس عليه ضغوطاً من أجل تسوية هذه القضية لمصلحة فييرا ليما، مؤكداً أن في حوزته تسجيلاً للرئيس، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
وأعلنت المعارضة اليسارية أنها تدرس إمكانية تقديم طلب لإقالة تامر. ونفى الأخير التهم قائلاً: "وزير يسجل كلام رئيس الجمهورية، مسألة بالغة الخطورة".
وقد خلف تامر، في أواخر أغسطس/آب، الرئيسة اليسارية ديلما روسيف التي أقالها البرلمان بتهمة التلاعب بالمالية العامة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
المزيد في اقتصاد
