الرئاسة تعلن تمديد حالة الطوارئ في تونس أربعة أشهر

وجاء في بيان للرئاسة، نُشر على "فيسبوك"، أنّه "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، قرّر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر"، اعتباراً من غد الخميس 15 يونيو/ حزيران.

وتقتضي القوانين الجديدة في تونس أن يتم إعلان حالات الطوارئ بعد التشاور مع السلطتين التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة، والتشريعية ممثلة في رئيس البرلمان.

ويبدو أن الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات الجارية على الحدود، الجنوبية بالخصوص، اقتضت التمديد في المدة لفترة طويلة نسبياً، إذ اقتصر التمديد السابق على شهر واحد، بينما وصل هذه المرة إلى أربعة أشهر.

وجرى إقرار حالة الطوارئ لمدة شهر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بسبب التفجير الذي استهدف حافلة لأعوان الأمن الرئاسي وسط العاصمة، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن ثلاثين منهم، بين قتيل وجريح، وقد تم منذ ذلك التاريخ تجديد التمديد في حالة الطوارئ لفترات مختلفة.

ويذكر أن الحرب على الفساد التي أطلقها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اعتمدت على قانون الطوارئ للقيام بإيقاف عدد من رجال الأعمال والمهربين، المتهمين في قضايا فساد، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى إيقاف رجل الأعمال شفيق جرّاية، والذي تم توجيه تهم خطيرة إليه تتعلق بأمن الدولة وإحالته إلى القضاء العسكري.

ووفق ما أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، فإن سلسلة الإيقافات ستتواصل في الفترة المقبلة، ويتيح قانون الطوارئ سرعة ونجاعة كبيرة للسلطات في تحييد بعض الأسماء الفاعلة التي يتم إيقافها، من دون أن تخضع بالضرورة إلى إذن من النيابة العمومية، كما هو الحال في القضايا العادية.

ويبدو أيضاً أن التطورات الجارية في ليبيا وفي الجنوب التونسي المتاخم لها، تفرض استمرار جاهزية القوات المسلحة، الأمنية والعسكرية، إذ تم أمس تبادل لإطلاق النار بين دورية عسكرية تونسية وسيارات تهريب ليبية في المنطقة العسكرية العازلة في الصحراء التونسية.

كذلك تم أيضا إيقاف عدد من المتسللين من ليبيا إلى تونس، في أكثر من مناسبة، ما يفترض زيادة اليقظة، خصوصاً أن الوضع في ليبيا مفتوح على كل الاحتمالات في الفترة المقبلة، بحكم المتغيّرات الدولية والإقليمية.