وفي تصريحات أدلى بها، خلال مشاركته في منتدى "تي آر تي وورلد" للسياسة والإعلام، المنعقد في مدينة إسطنبول، اليوم، أضاف كالن:"سينقل الوفد الأميركي الذي قدم إلى هنا (أنقرة) وجهات نظرنا إلى رؤسائهم"، متابعاً "ليس هناك مبرر لعدم حلها، وليس هناك أمر معقد لا يمكن الخروج منه".
وبحسب المصدر، فإن الشروط الأميركية المرفوضة من تركيا تمثلت في "تقديم الدلائل حول التهم الموجهة للعاملين في السفارة الأميركية في أنقرة"، وهما كل من ميتين توبوز وميتة جي، وثاني الشروط أن يتم سؤالهما بشأن ما إذا كانت النشاطات والاتصالات التي أجرياها مع المسؤولين الأتراك من المتهمين بالولاء لحركة "الخدمة" تمت بطلب من الولايات المتحدة.
أما الشرط الثالث، فشدد على أنه "في حال كانت هذه الاتصالات بطلب من الولايات المتحدة، فإنه يجب أن لا يتم احتجاز الموقوفين"، وكذلك، كشرط رابع، أن يتم تبليغها بشأن أي تحقيقات تجرى بحق أي من العاملين في البعثة الدبلوماسية الأميركية.
وأشار المصدر إلى أن الخارجية رفضت الشروط الأميركية، وشدد: "لقد تم إبلاغ الأميركيين في وقت سابق بأننا لن نقبل بأي شروط مسبقة".
من جهته، قال جاووش أوغلو، بعد لقائه اليوم بنظيره البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا، خلال تعليقه على أزمة التأشيرات بين أنقرة وواشنطن، إن "تركيا لا تنحني أمام الإملاءات، ولا يمكننا قبول الأشياء المضادة لمصالحنا، مهما كانت الظروف"، مضيفا أنه "عندما يقوم أحدهم بارتكاب جرم، فإن الأمر لا يكون بيدنا، بل القضاء يقوم بما يلزم".
وذكر وزير الخارجية التركي أن "أزمة التأشيرات بالنسبة لنا هي أزمة لا داعي لها، وهي ليست تصرفا ناضجا في الدبلوماسية"، مضيفا: "لقد استجبنا بالمثل للقرار الأميركي، ولا يجب أن يحدث مثل هذا بين الحلفاء (..) كان يمكن حل هذه الأمور بالتفاهم المتبادل".
وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على ميتين توبوز، العامل في القنصلية الأميركية العامة في مدينة إسطنبول، في إطار تحقيقاتها في ما يخص حركة "الخدمة"، المتهمة بإدارة المحاولة الانقلابية في منتصف يوليو/تموز من 2016.
واتهم الادعاء العام التركي توبوز بالتجسس ومحاولة إنهاء العمل بالدستور، والانقلاب على الحكومة التركية، وذلك بعد رصد قيامه بإجراء اتصالات مع عدد من ضباط الشرطة والجيش من المتورطين في المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وردا على احتجاز توبوز وإصدار أمر بإلقاء القبض على ميتة، قامت البعثة الدبلوماسية التركية، لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين، بوقف منح جميع تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، باستثناء تلك المتعلقة بالهجرة، لتقوم قبل أيام بفتح منح التأشيرات الإنسانية.