جانب من مصافي النفط السعودية (Getty)
قفزت الديون السعودية بنسبة غير مسبوقة منذ بدء أزمة تهاوي أسعار النفط قبل نحو ثلاث سنوات، لتزيد بنحو 861%، بعد أن وصلت إلى 113.4 مليار دولار خلال اكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مقابل 11.8 مليار دولار بنهاية عام 2014.
ودفع تهاوي أسعار النفط عالمياً، مصدر الدخل الرئيس للسعودية، إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين، لتمثل الديون حالياً ما يعادل 17.7% من الناتج المحلي للبلاد، الذي بلغ 2.4 تريليون ريال (640 مليار دولار) في العام الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية.
وخلال شهري سبتمبر/ أيلول الماضي وأكتوبر/ تشرين الأول الجاري، طرحت السعودية صكوكاً محلية بقيمة 9.9 مليارات دولار، وسندات دولية بقيمة 12.5 مليار دولار، لتزيد معدلات الديون إلى 113.4 مليار دولار، وفق مسح لوكالة الأناضول.
وكانت وزارة المالية السعودية، أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، أن الدين العام للدولة بلغ 341.4 مليار ريال (91 مليار دولار).
ولا تزال تداعيات تهاوي أسعار النفط قائمة، حيث تتوقع الرياض تسجيل الدين العام لديها 30% من الناتج المحلي بحلول 2020، حسب برنامج التوازن المالي المعلن عنه العام الماضي.
ونتيجة لتراجعات النفط، سجلت ميزانية السعودية عجزاً لثلاث سنوات متتالية، إذ بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم صعد لذروته في 2015 إلى 97 مليار دولار، قبل أن يبلغ 79 مليار دولار في 2016.
وأعلنت وزارة المالية، في 13 أغسطس/آب الجاري، تسجيل عجز قيمته 72.7 مليار ريال (19.4 مليار دولار)، في ميزانيتها للنصف الأول من العام الجاري، ما يشير إلى استمرار العجز للعام الرابع على التوالي.
ويأتي تصاعد الديون واستمرار العجز المالي، في الوقت الذي أعلن فيه ولي العهد محمد بن سلمان، عن مشروع مدينة استثمارية تتكلف نصف تريليون دولار، يقام عبر أراضي السعودية ومصر والأردن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء.
ولم يشر ولي العهد إلى مصادر تمويل المشروع الذي يطلق عليه اسم "نيوم" ويقام على مساحة 26.5 ألف كيلومتر مربع، ويركز على 9 قطاعات استثمارية.
كانت وكالة بلومبرغ الأميركية المتخصصة في الأخبار الاقتصادية، قد ذكرت في تقرير لها في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن عواقب فشل عملية التحول الكبير في السعودية ستكون باهظة، مؤكدة أنه على عكس تجارب الماضي، فإن إمكانية إنقاذ أسعار النفط للاقتصاد "المأزوم" تبدو ضئيلة.
وأشارت بلومبرغ إلى فشل جهود السعودية في تنويع اقتصادها، والذي يعد الركن الأساسي لرؤية 2030، التي أعلنها ولي العهد قبل أكثر من عام، لافتة إلى تسجيل اقتصاد البلاد انكماشاً جديداً في الربع الثاني من العام الحالي 2017 وتزايد الضغوط المالية على المملكة.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أن المملكة خسرت أكثر من نصف احتياطيّها العام في 32 شهراً، بعد أن تهاوى إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في أغسطس/ آب 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014.
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
