الديون السعودية المحلية تقفز للضعف في ثمانية أشهر

أظهرت بيانات حديثة لوزارة المالية السعودية، أن الديون المباشرة على الحكومة بلغت بنهاية أغسطس/آب الماضي نحو 273.8 مليار ريال، بزيادة تقترب من 92.5% مقارنة بالديون المباشرة المسجلة في نهاية العام الماضي 2015.

 يأتي ذلك تزامنا مع إعلان مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، مع يعني أن المملكة تبدأ عهدا جديدا من الاستدانة لتدبير نفقاتها التي ظلت أقل من الإيرادات العامة لسنوات. لكن أزمة تهاوي أسعار النفط الذي تعتمد عليه المملكة، غيّر المعادلات المالية لأكبر مصدر للذهب الأسود في العالم.

وسلطت بيانات وزارة المالية الضوء على تطورات الدين العام، حيث ذكرت أن الديون المحلية على الحكومة لم تكن تتجاوز 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) في نهاية عام 2014، لكنها ارتفعت بنهاية 2015 إلى نحو 142.2 مليار ريال (37.9 مليار دولار) بما يعادل نحو 5.9% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

وقام المكتب، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، والتي تبدأ اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى تكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي، مندرجة تحت هذا البرنامج، وسيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك السندات حسب ظروف السوق.

ويعد مكتب إدارة الدين العام، من مبادرات وزارة المالية ضمن برنامج التحول الوطني.