الديون تزيد من الفقر في موريتانيا (فرانس برس)
استفادت موريتانيا خلال عام 2007، التي حكم فيها أول رئيس مدني من إعفاء لديونها الخارجية ما جعل البلاد تقبل على القروض الخارجية، خلال الأعوام الخمسة الماضية مستفيدة من مرحلة السماح. لكن عام 2015 جعل أغلب هذه القروض تدخل مرحلة سداد وجعل نسبة 15% من الموازنة تذهب على شكل خدمة دين بعد إنهاء فترة السماح فضلاً عن مخاطر التعرض لعقوبات، ما جعل العديد من الخبراء يحذرون من تأثير ذلك على الاقتصاد الموريتاني.
التهم الدين الخارجي نسبة 10% من موازنة عام 2013 بالنسبة للفائدة فقط، من دون أن يتم قضاء أي من هذه الديون. وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي في نهاية 2013، فقد استقر الدين الخارجي الموريتاني عند 33290.6 دولاراً أميركياً بزيادة قدرها 7.8 % بالمقارنة مع مستوى الديون عام 2012.
وبحسب تقرير المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية في شهر أبريل/ نيسان المنصرم، فقد توزعت خريطة الدين الخارجي في عام 2013 ما بين الدين المستحق للدائنين الثنائيين الذي وصل إلى 1.19 مليار دولار، فيما استحوذت نسبة الدائنين العرب نسبة 43%، في حين بلغت نسبة ديون نادي باريس 36.2% وبلغت ديون الصين 20% من النسبة العامة للديون.
يرى بعض الخبراء أن موريتانيا كانت تراهن على الاستفادة من الإعفاءات الدورية التي تقوم بها المؤسسات الدولية، وتستفيد منها الدول الأكثر فقراً في العالم، غير أن فرص موريتانيا في الاستفادة من هذه الإعفاءات أصبحت ضعيفة نظراً لأن غالبية القروض الخارجية لم توجه للقطاعات التي يتم إعفاؤها وفق معايير البنك وصندوق النقد الدوليين، كالصحة والتعليم، بل تم توجيهها إلى قطاعات البنية التحتية وتجديد شبكة الطرق وغيرها من القطاعات.
يقول الخبير الاقتصادي، خالد ولد محمدن، لـ "العربي الجديد": "في نهاية عام 2014، وصلت الديون الخارجية لموريتانيا إلى 4.25 مليارات دولار أميركي حسب التقرير الاقتصادي والمالي لقانون المالية لعام 2015، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2% عن عام 2013 التي بلغ فيها الدين الخارجي لموريتانيا 4.33 مليارات دولار أميركي، وهو انخفاض يعود إلى قيام بعض الدول والمؤسسات المالية بإلغاء ديونها على موريتانيا من بينها صندوق النقد العربي وليبيا والصين. وتبلغ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الخام لعام 2014، ما يقارب 79% مقارنة بــ83 % لعام 2013".
ويضيف ولد محمدن إن الدين الخارجي يشكل عبئاً على الدولة، فرغم استفادة الدولة من العديد من الإعفاءات من قبل عدة جهات مالية ودول، إلا أنها ظلت تراوح مكانها وتشكل أبرز معوقات التنمية في موريتانيا، حيث تشكل خدمة الدين بنداً رئيسياً.
ويرى ولد محمدن أن "الدولة مدعوة إلى التحكم في هذه الديون والحد منها حتى لا تكون أسيرة بيد الممولين".
ويقترح في هذا الإطار، أن تلجأ موريتانيا للصكوك الإسلامية كأداة للتخلص من الآثار السلبية للاستدانة، وهو اتجاه سارت فيه عدد من دول المنطقة مثل السنغال التي أصدرت صكوكاً إسلامية بقيمة 100 مليون دولار العام الماضية، وينتظر أن تصدر أيضاً إصداراً جديداً بالإضافة إلى ساحل العاج وتونس وهو ما أوصى به صندوق النقد الدولي نفسه".
أما الخبير الاقتصادي، الهادي ولد أبوه، فيرى أن نسبة الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي الخام مرتفعة جداً إذ تتجاوز الخط الأحمر المحدد من طرف بعض المنظمات الدولية، وتعاني موريتانيا من مجموعة من القروض غير الميسرة من أجل تمويل النفقات الرئيسية للاستثمار.
إقرأ أيضا: الاحتلال يقضي على دباغة الجلود في الخليل
التهم الدين الخارجي نسبة 10% من موازنة عام 2013 بالنسبة للفائدة فقط، من دون أن يتم قضاء أي من هذه الديون. وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي في نهاية 2013، فقد استقر الدين الخارجي الموريتاني عند 33290.6 دولاراً أميركياً بزيادة قدرها 7.8 % بالمقارنة مع مستوى الديون عام 2012.
وبحسب تقرير المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية في شهر أبريل/ نيسان المنصرم، فقد توزعت خريطة الدين الخارجي في عام 2013 ما بين الدين المستحق للدائنين الثنائيين الذي وصل إلى 1.19 مليار دولار، فيما استحوذت نسبة الدائنين العرب نسبة 43%، في حين بلغت نسبة ديون نادي باريس 36.2% وبلغت ديون الصين 20% من النسبة العامة للديون.
يرى بعض الخبراء أن موريتانيا كانت تراهن على الاستفادة من الإعفاءات الدورية التي تقوم بها المؤسسات الدولية، وتستفيد منها الدول الأكثر فقراً في العالم، غير أن فرص موريتانيا في الاستفادة من هذه الإعفاءات أصبحت ضعيفة نظراً لأن غالبية القروض الخارجية لم توجه للقطاعات التي يتم إعفاؤها وفق معايير البنك وصندوق النقد الدوليين، كالصحة والتعليم، بل تم توجيهها إلى قطاعات البنية التحتية وتجديد شبكة الطرق وغيرها من القطاعات.
يقول الخبير الاقتصادي، خالد ولد محمدن، لـ "العربي الجديد": "في نهاية عام 2014، وصلت الديون الخارجية لموريتانيا إلى 4.25 مليارات دولار أميركي حسب التقرير الاقتصادي والمالي لقانون المالية لعام 2015، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2% عن عام 2013 التي بلغ فيها الدين الخارجي لموريتانيا 4.33 مليارات دولار أميركي، وهو انخفاض يعود إلى قيام بعض الدول والمؤسسات المالية بإلغاء ديونها على موريتانيا من بينها صندوق النقد العربي وليبيا والصين. وتبلغ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الخام لعام 2014، ما يقارب 79% مقارنة بــ83 % لعام 2013".
ويضيف ولد محمدن إن الدين الخارجي يشكل عبئاً على الدولة، فرغم استفادة الدولة من العديد من الإعفاءات من قبل عدة جهات مالية ودول، إلا أنها ظلت تراوح مكانها وتشكل أبرز معوقات التنمية في موريتانيا، حيث تشكل خدمة الدين بنداً رئيسياً.
ويرى ولد محمدن أن "الدولة مدعوة إلى التحكم في هذه الديون والحد منها حتى لا تكون أسيرة بيد الممولين".
ويقترح في هذا الإطار، أن تلجأ موريتانيا للصكوك الإسلامية كأداة للتخلص من الآثار السلبية للاستدانة، وهو اتجاه سارت فيه عدد من دول المنطقة مثل السنغال التي أصدرت صكوكاً إسلامية بقيمة 100 مليون دولار العام الماضية، وينتظر أن تصدر أيضاً إصداراً جديداً بالإضافة إلى ساحل العاج وتونس وهو ما أوصى به صندوق النقد الدولي نفسه".
أما الخبير الاقتصادي، الهادي ولد أبوه، فيرى أن نسبة الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي الخام مرتفعة جداً إذ تتجاوز الخط الأحمر المحدد من طرف بعض المنظمات الدولية، وتعاني موريتانيا من مجموعة من القروض غير الميسرة من أجل تمويل النفقات الرئيسية للاستثمار.
إقرأ أيضا: الاحتلال يقضي على دباغة الجلود في الخليل
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
