الدين العام المصري يرتفع إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي

وكان تقرير للبنك المركزي المصري قد قدر الدين العام بنحو 4 تريليونات جنيه.

ووفقا لبيانات تقرير وزارة المالية ، اليوم الأربعاء، فإن 63.7% من إجمالي الإيرادات العامة للبلاد، تعادل فوائد الديون المستحقة عليها خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري (يوليو/تموز 2016 -مارس/آذار 2017).

وبحسب تقرير الوزارة، فإن فوائد الدين بلغت 231.7 مليار جنيه (12.8 مليار دولار) من إجمالي الإيرادات البالغة 363.7 مليار جنيه (20.2 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري.

وأضافت الوزارة أن العجز الكلي بلغ 273.3 مليار جنيه (15.1 مليار دولار)، بما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري.

 كان العجز الكلي في مصر قد بلغ خلال الفترة المناظرة من العام الماضي نحو 254.9 مليار جنيه (14.61 مليار دولار)، بما يعادل 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2016/2017 إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% المقدر وقت إعداد الموازنة.

وحققت جملة الإيرادات نحو 363.7 ملیار جنیه خلال الفترة من یولیو إلى مارس 2016/2017، لترتفع بنحو 72.6 ملیار جنیه مقابل نحو 291.1 ملیار جنیه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وھو ما یمكن تفسیره بالأساس نتيجة تحقيق الإيرادات الضريبية نحو 268.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، لترتفع بنحو 56.5 مليار جنيه بنسبة 26.6% مقابل 212.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما ارتفعت الإیرادات غیر الضریبیة بنحو 16.1 ملیار جنيه، بنسبة 20.4%، لتحقق 94.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 78.7 ملیار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.