المركزي يسعى لوقف هبوط الدينار (فتحي بلعيد/فرانس برس)
بات سعر صرف الدينار عائقاً حقيقياً أمام سفر التونسيين بعد أن فقد قرابة ربع قيمته مقابل العملات الأجنبية، وفق بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي.
وتقول أميرة محمدي إنها قبل تراجع سعر الدينار كانت تقوم بتحويل مبلغ لا يتجاوز ألفي دينار لقضاء أسبوع في إحدى العواصم الأوروبية، وهو ما كان يعادل تقريبا 800 يورو، باعتبار أن الدينار كان في حدود 2.2 يورو، غير أن انزلاق سعر العملة المحلية إلى حدود 2.8 دينار مقابل العملة الأوروبية الموحدة، يضطرها حاليا إلى تحويل ما يقارب الأربعة آلاف دينار لقضاء إجازة أسبوع في إحدى الدول الأوروبية.
وتشير أميرة في حديثها مع "العربي الجديد" إلى أن الكثير من معارفها ممن كانوا يستغلون العطل الصيفية للسفر إلى إحدى العواصم الأوروبية للترفيه والتسوق في موسم التنزيلات، لم يعد بإمكانهم التردد على هذه الوجهات نظرا لارتفاع تكلفة السفر وموجة الغلاء في أوروبا أيضا.
وتضيف أميرة محمدي أنه يمكن للتونسي شراء رحلة بالأقساط من شركات السفر، لكنه لا يستطيع السفر دون بدل، وهو مبلغ أصبح من الصعب توفيره في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، بحسب قولها.
ويسعى البنك المركزي التونسي من خلال تعديلات في سياسته المالية إلى منع الدينار من السقوط الحر، بالرغم من أن كل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن العملة المحلية لن تسترجع عافيتها على المدى القصير والمتوسط.
وأكد محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، في تقرير حديث حول الوضع الاقتصادي على اعتماد البنك المركزي سياسة استباقية وحذرة في المجال النقدي والصرف.
وتشمل أهم دوافع هذه السياسة، ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار والاستجابة الآنية لحاجيات الاقتصاد من السيولة، وذلك تحت طائلة مخاطر تعثر الإيفاء بالتعهدات الخارجية التجارية والمالية.
ولا تقف مصاعب السفر عند عموم التونسيين، بل طاولت وكالات السفر التي عبرت عن قلقها من ضعف قيمة التحويل التي يسمح بها البنك المركزي سنويا لكل وكالة، ما أدى إلى تعطل أنشطتهم المهددة بالتوقف بسبب نفاد المبلغ المخصص للتحويلات بالخارج للعام الجاري 2017.
ومنذ 11 يوليو/تموز الجاري، أعلمت وزارة السياحة جامعة وكالات الأسفار عن نفاد المبلغ المخصص لنشاط الرحلات المنظمة من تونس نحو بقية بلدان العالم، وذلك بعد أن وقع تجاوز المبلغ المخصص بنحو 15 مليون دينار بالملفات المودعة لدى الوزارة، في حين أن المبلغ المخصص لسنة 2017 لا يتجاوز 25 مليون دينار (10.5 ملايين دولار).
ودعا رئيس جامعة وكالات الأسفار، محمد علي التومي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة قبل تعقد الوضع، مشيرا إلى أن نحو 200 وكالة سفر مهددة بإلغاء العقود التي أبرمتها مع وكلاء في الخارج في حال عدم تمكنها من الحصول على التمويلات اللازمة في ظرف وجيز.
وتعمل وزارة السياحة بالتنسيق مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والبنك المركزي التونسي على إيجاد حلول سريعة لهذا الإشكال، في ظل ضغوطات كبيرة تمارسها نقابات القطاع السياحي على الأطراف المسؤولة بدعوى الخوف على الوظائف في شركات السياحة المهددة بالإفلاس.
اقــرأ أيضاً
وتقول أميرة محمدي إنها قبل تراجع سعر الدينار كانت تقوم بتحويل مبلغ لا يتجاوز ألفي دينار لقضاء أسبوع في إحدى العواصم الأوروبية، وهو ما كان يعادل تقريبا 800 يورو، باعتبار أن الدينار كان في حدود 2.2 يورو، غير أن انزلاق سعر العملة المحلية إلى حدود 2.8 دينار مقابل العملة الأوروبية الموحدة، يضطرها حاليا إلى تحويل ما يقارب الأربعة آلاف دينار لقضاء إجازة أسبوع في إحدى الدول الأوروبية.
وتشير أميرة في حديثها مع "العربي الجديد" إلى أن الكثير من معارفها ممن كانوا يستغلون العطل الصيفية للسفر إلى إحدى العواصم الأوروبية للترفيه والتسوق في موسم التنزيلات، لم يعد بإمكانهم التردد على هذه الوجهات نظرا لارتفاع تكلفة السفر وموجة الغلاء في أوروبا أيضا.
وتضيف أميرة محمدي أنه يمكن للتونسي شراء رحلة بالأقساط من شركات السفر، لكنه لا يستطيع السفر دون بدل، وهو مبلغ أصبح من الصعب توفيره في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، بحسب قولها.
ويسعى البنك المركزي التونسي من خلال تعديلات في سياسته المالية إلى منع الدينار من السقوط الحر، بالرغم من أن كل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن العملة المحلية لن تسترجع عافيتها على المدى القصير والمتوسط.
وأكد محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، في تقرير حديث حول الوضع الاقتصادي على اعتماد البنك المركزي سياسة استباقية وحذرة في المجال النقدي والصرف.
وتشمل أهم دوافع هذه السياسة، ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار والاستجابة الآنية لحاجيات الاقتصاد من السيولة، وذلك تحت طائلة مخاطر تعثر الإيفاء بالتعهدات الخارجية التجارية والمالية.
ولا تقف مصاعب السفر عند عموم التونسيين، بل طاولت وكالات السفر التي عبرت عن قلقها من ضعف قيمة التحويل التي يسمح بها البنك المركزي سنويا لكل وكالة، ما أدى إلى تعطل أنشطتهم المهددة بالتوقف بسبب نفاد المبلغ المخصص للتحويلات بالخارج للعام الجاري 2017.
ومنذ 11 يوليو/تموز الجاري، أعلمت وزارة السياحة جامعة وكالات الأسفار عن نفاد المبلغ المخصص لنشاط الرحلات المنظمة من تونس نحو بقية بلدان العالم، وذلك بعد أن وقع تجاوز المبلغ المخصص بنحو 15 مليون دينار بالملفات المودعة لدى الوزارة، في حين أن المبلغ المخصص لسنة 2017 لا يتجاوز 25 مليون دينار (10.5 ملايين دولار).
ودعا رئيس جامعة وكالات الأسفار، محمد علي التومي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة قبل تعقد الوضع، مشيرا إلى أن نحو 200 وكالة سفر مهددة بإلغاء العقود التي أبرمتها مع وكلاء في الخارج في حال عدم تمكنها من الحصول على التمويلات اللازمة في ظرف وجيز.
وتعمل وزارة السياحة بالتنسيق مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والبنك المركزي التونسي على إيجاد حلول سريعة لهذا الإشكال، في ظل ضغوطات كبيرة تمارسها نقابات القطاع السياحي على الأطراف المسؤولة بدعوى الخوف على الوظائف في شركات السياحة المهددة بالإفلاس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
