الدينار الليبي يتراجع بالسوق الموازية رغم تعهدات حكومة الوفاق

تراجع الدينار الليبي إلى مستويات منخفضة جديدة في سوق الصرف الموازية ، رغم تعهد الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والبنك المركزي بحماية قيمة العملة، ومعالجة التحديات الاقتصادية الملحة.

وقال متعامل في السوق السوداء لـ"رويترز" : يتم شراء الدولار بأكثر من 6.5 دنانير في طرابلس يوم الإثنين، ليتخطى بذلك مستوى ستة دنانير للمرة الأولى في الأيام الأخيرة".

وتتنامى مشاعر الإحباط بغرب البلاد في ظل عجز الحكومة عن معالجة انعدام الأمن وانهيار الخدمات العامة والتضخم الحاد وأزمة السيولة.

تكافح الحكومة للتغلب على خمس سنوات من الاضطرابات، ولم يتسلم بعض الوزراء مسؤولياتهم، وثمة خلاف بين قيادة حكومة الوفاق الوطني (المجلس الرئاسي) ومصرف ليبيا المركزي، بشأن إنفاق الأموال العامة والسياسة الاقتصادية.

وعقد منذ فترة مؤتمر "الحوار الاقتصادي الليبي" لبحث الأوضاع المالية والخطط الاقتصادية للبلاد في العاصمة البريطانية لندن، وهدف الاجتماع إلى تخصيص 8.6 مليارات دينار (نحو 6.1 مليارات دولار) للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كسلفة مالية من المصرف المركزي، خلال الربع الأخير من العام الجاري، لتغطية نفقات رواتب 1.5 مليون موظف حكومي ونفقات منح الطلبة ورواتب السفارات ودعم الكهرباء والمحروقات والدواء.

ولاقت هذه الخطوة انتقادات من مسؤولين ليبيين بسبب تدخل دول غربية في عملية تخصيص أموال للمجلس الرئاسي بالإضافة إلى مناقشة أطراف أجنبية السياسة النقدية بالبلاد، حسب تعبيرهم. وقد شارك في الاجتماع  وزير خارجية أميركا جون كيري ووزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ونائبه ووزيري التخطيط والخارجية بحكومة الوفاق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وبعض مستشاريه وعدد آخر من المسؤولين.

تعتمد ليبيا عضو أوبك، بشكل كبير على مبيعات النفط لكن انخفاض الإنتاج وهبوط الأسعار خفضا الإيرادات بشدة. وزاد إنتاج النفط إلى المثلين ليبلغ نحو 600 ألف برميل يوميا لكنه يظل أقل من مستوياته المرتفعة البالغة 1.6 مليون برميل يوميا قبل ثورة  2011.

يذكر أن سعر الصرف الرسمي للدينار يبلغ 1.4 دينار للدولار.