أقر مجلس الدوما (النواب) الروسي، اليوم الثلاثاء، بأغلبية 382 صوتاً، وامتناع 44 نائباً عن التصويت، في القراءة الثانية والرئيسية، مشروع قانون تعديل الدستور الروسي الذي يعزز صلاحيات السلطة التشريعية ويحدد الحد الأقصى للولايات الرئاسية، لكن مع تصفير ولايات الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، مما سيتيح له الترشح لولاية خامسة في 2024.
ومع ذلك، ربط بوتين تمرير هذا التعديل بشرط إصدار المحكمة الدستورية العليا الروسية تقريراً بأن مثل هذا التعديل لا يتعارض مع الدستور، وتصويت المواطنين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر إجراؤها في 22 إبريل/نيسان المقبل.
وقال بوتين في كلمة أمام الدوما: "يعني الاقتراح، في الواقع، رفع القيود عن أي شخص، بما في ذلك الرئيس الحالي، والسماح بخوض الانتخابات في المستقبل. من الطبيعي أن يكون ذلك في إطار انتخابات مفتوحة ومنافسة، وبالطبع، فقط في حال أيد المواطنون مثل هذا الاقتراح وقالوا "نعم" في التصويت في عموم روسيا في 22 إبريل/نيسان من العام الجاري".
وأضاف: "من حيث المبدأ، هذا الخيار وارد، ولكن بشرط واحد، وتحديدا إصدار المحكمة الدستورية الروسية تقريراً رسمياً بأن مثل هذا التعديل لن يتعارض مع مبادئ الدستور وأحكامه الرئيسية".
وفي وقت سابق اليوم، اقترحت النائبة بالدوما فالينتينا تيريشكوفا، وهي أول رائدة فضاء في العالم، تعديل الدستور بطريقة تتيح للرئيس الحالي خوض سباق الانتخابات الرئاسية في 2024، وإلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية من أساسه، فيما أيد بوتين المقترح الأول فقط.