الدول الصناعية الكبرى: أولويتنا النمو وفرص العمل

انتهت قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع في بروكسل مساء أمس الخميس، على اتفاقات جامعة، استثنت آراء روسيا، التي تم استبعادها عن المجموعة إثر بدء الأزمة الأوكرانية، لتغيب عن هذا الاجتماع للمرة الأولى منذ 17 عاماً. 

إلا أنه، تبين من خلال جولة الاجتماعات التي سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عدد من رؤساء دول المجموعة، أن عقوبة عزل روسيا عن اجتماعات القمة ليست سوى اجراء صوري، بحيث يبقى طيف بوتين موجوداً في اعمال القمة وفي المباحثات الدولية التي تطال الأزمة الأوكرانية، كذلك الأوضاع الاقتصادية والطاقوية والمناخية العالمية.

تعزيز النمو وخفض نسب البطالة

وفي حين أشارت قناة "بي بي سي" إلى أن زعماء الدول الصناعية G7، اعلنوا أنهم مستعدّون لفرض مزيد من العقوبات على روسيا بشأن أعمالها في أوكرانيا، صدر عن المجتمعين بيان شدد على أهمية الاقتصادات المفتوحة والمجتمعات المفتوحة والحكومات المفتوحة، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، أساساً للنمو الدائم والاستقرار.

وأشار قادة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية، في البيان المشترك إلى الاتفاق على عدد من الأسس الاقتصادية والخطط والأهداف الآيلة الى دعم النمو وفرص العمل.

ولفت المجتمعون إلى وجود ضرورة لتعزيز النمو المستدام بهدف خفض معدلات البطالة، وخصوصاً بين الشباب. ووعدوا باتخاذ "المزيد من الخطوات لدعم نمو قوي ومستدام ومتوازن، مع الهدف المشترك المتمثل في زيادة مرونة اقتصاداتنا". 

وشرح البيان أن قادة الدول الصناعية الكبرى سيعرضون "استراتيجيات نمو طموحة وشاملة في قمة مجموعة الـ20 المقبلة، لتشمل العمل على جبهة واسعة، بما في ذلك في مجالات الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل ومشاركة المرأة، والتجارة والابتكار، بالإضافة إلى سياسات الاقتصاد الكلي". وأكد المجتمعون "سنستمر في تنفيذ الاستراتيجيات المالية بمرونة على أن نأخذ في الاعتبار على المدى القريب الأوضاع الاقتصادية، وذلك لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتحسين نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي وفق مسار مستدام".

عام الإصلاحات المالية

وأعلن قادة الدول الصناعية الكبرى في بيانهم المشترك أن 2014 ستكون سنة التركيز على استكمال الجوانب الرئيسية للإصلاحات المالية الأساسية في مواجهة الأزمة المالية العالمية.

أما الخطوات الأساسية للقيام بهذه الإصلاحات فتقوم على "تعزيز المرونة في المؤسسات المالية، التصدي للمخاطر المصرفية وجعل أسواق المشتقات أكثر أمناً". 

وأكد قادة هذه الدول الالتزام بـ "إجراءات واضحة للتقدم بسرعة نحو تعزيز الرقابة الشاملة وتحقيق نظام مناسب للمخاطر الموجودة على الأنظمة المصرفية. وسوف نبقى يقظين في مواجهة المخاطر ونقاط الضعف". 

كذلك، أكدوا الالتزام بـ"معالجة التهرب من دفع الضرائب، وتعزيز التجارة والاستثمار كمحركات رئيسية للوظائف والنمو". 

وطبعاً، لم يغفل المجتمعون عن التأكيد على "الحفاظ على أسواقنا المفتوحة ومكافحة كل أشكال الحمائية". اضافة الى "فرض فرص متكافئة لجميع المستثمرين. والتزام المعايير الدولية لتمويل الصادرات العامة لتفادي التشوهات في التجارة العالمية أو الحدّ منها.

لا لتسييس الطاقة

واعتبر قادة الدول الصناعية في بيانهم المشترك أن "استخدام إمدادات الطاقة وسيلةّ للضغط  السياسي أو باعتباره يشكل تهديداً للأمن أمر غير مقبول". وأضافوا أن "الأزمة في أوكرانيا تجعل من الواضح أن أمن الطاقة يجب أن يكون في صميم جدول الأعمال الجماعية ويتطلب تغييراً لنهجنا وتنويع إمدادات الطاقة وتحديث البنية التحتية للطاقة لدينا".

وقال المجتمعون "سوف نقوم بتحديد وتنفيذ سياسات ملموسة من قبل كل من حكوماتنا على حدة ومعاً، لبناء نظام طاقة أكثر تنافسية وأكثر تنوعاً ومرونة، على أن نعمل على  تطوير أسواق للطاقة بطريقة مرنة وشفافة وتنافسية، بما في ذلك أسواق الغاز...".