الدولار يلامس الـ20 جنيهاً في المصارف المصرية

وسجلت أسعار بيع الدولار في ثمانية بنوك، هي بنك البركة ومصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري الخليجي وبنك HSBC وبنك مصر إيران للتنمية وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي اليوناني بمصر وبنك فيصل وكريدي أجريكول 19.75 جنيها، و19.25 و19.35 جنيها للشراء.

وقال تامر فضل، مدير إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، في تصريحات خاصة، إن شركات الصرافة تشتري الآن بأعلى من سعر البنك بنحو 5 إلى 10 قروش، ونفس الأمر في البيع للمستوردين، فهي تبيع بأقل من أسعار البنك، وذلك لجذب أكبر حصة من السوق بعد تلاشي السوق السوداء.

وأضاف، أن وضع عمل الشركات بعد قرار التعويم أصبح أكثر استقرارا وأكثر ربحا، مقارنة بالوضع قبل تحرير سعر الصرف.

وأرجع زيادة أسعار الدولار إلى شدة الطلب عليه من قبل الشركات الأجنبية التي تحول أرباحها للخارج في هذا التوقيت من كل عام، بالإضافة إلي تحول الدولار من جديد كمخزن قيمة، خاصة بعد ارتفاعاته المستمرة منذ قرار تعويم الجنيه، موضحا أنه ارتفع أكثر من 52% منذ شهر نوفمبر الماضي حتى الآن في أقل من 47 يوما، حيث ارتفع من 13.5 جنيها إلى 19.85 جنيها اليوم، أي أن معدل الزيادة أكثر من 1% يومياً، واذا استمر على هذه الوتيرة سيصل إلى 25 جنيها خلال فترة قليلة.

وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة، إن معظم المستوردين الآن متوقفين عن الاستيراد إجباريا نتيجة لزيادة الجمارك على أكثر من 500 سلعة، وتذبذب الدولار الجمركي وحالة الكساد والركود التي تضرب الأسواق.

وأضاف، أن البنوك لا تلبي كل الطلبات رغم ارتفاع أسعار الدولار لأكثر من 50% منذ قرار تعويم الجنيه، مشيرا إلي أن سبب أزمة الدولار نتيجة لعدم وجود موارد دولارية للدولة خاصة في ظل توقف الدعم الخليجي.

ولفت النظر الي أن البنك المركزي ترك السوق للعرض والطلب، ولن يتدخل بالاحتياطي الموجود لديه الآن نهائيا لدعم الجنيه، وسيتركه للعرض والطلب حتى لو وصل الدولار إلى 30 جنيهاً.

وتوقع تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن ترتفع قيمة الجنيه المصري بدءا من العام المالي 2018، ليصل سعر صرف الدولار إلى 14.5 جنيهاً، في مقابل نحو 16 جنيها ترجحه بنهاية يونيو 2017.

وقالت الوكالة، إن الأثر المزدوج من زيادة الاقتراض الخارجي بالتزامن مع الهبوط الكبير في قيمة الجنيه المصري، ستقفز بمعدلات الدين لذروتها خلال العام المالي الحالي 2016 /2017، لتدور حول مستوى 99% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بافتراض تسجيل سعر صرف 16 جنيها أمام الدولار بنهاية يونيو 2017.

ورجحت "فيتش" أن تنخفض نسبة الدين إلى 93% من الناتج المحلى الإجمالي العام المالي المقبل 2018، مع تراجع عجز الموازنة وارتفاع قيمة العملة المحلية، ليسجل الدولار 14.5 جنيهاً.

وتشهد مصر منذ عدة أشهر ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع، ولكنها زادت بشدة منذ تحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، صعود معدل التضخم السنوي إلى مستويات قياسية بلغت 19.4% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من 13.6% في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

ويأتي ذلك على خلفية الإجراءات التقشفية التي اتخذتها مصر، خلال الفترة الأخيرة، ومنها تعويم العملة المحلية ليرتفع الدولار رسمياً من 8.88 جنيهات إلى ما يزيد على 19 جنيهاً، بالإضافة إلى رفع سعر الوقود وتوجه الحكومة إلى إلغاء الدعم.