قال مستوردون ومتعاملون في سوق الصرف المصرية إن أسعار الدولار واصلت ارتفاعها في السوق السوداء، حيث قفزت، اليوم الجمعة، إلى ما بين 9.72 و9.75 جنيهات للبيع وما بين 9.58 و9.62 جنيهات للشراء.
ويحدد المصرف المركزي سعر الدولار عند 7.73 جنيهات عند بيعه للمصارف، فيما يسمح للمصارف بتداوله بسعر أعلى من ذلك بـ10 قروش (الجنيه يعادل 100 قرش)، حيث يبلغ سعره 7.78 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع.
وقال ناصر حماد مدير، إحدى شركات الصرافة في العاصمة المصرية القاهرة، إن أسعار الدولار أصبحت ترتفع في السوق السوداء بمتوسط 10 قروش يوميا.
وأكد وجود طلب كبير جدا على العملة الأميركية وعدد من العملات العربية.
وأوضح أن "طلب شراء الدولار لم يعد مقتصرا عل المستوردين والشركات ورجال الأعمال، بل صار المواطنون العاديون يطلبونه أيضا باعتباره مخزنا للقيمة مثل الذهب والعقار".
من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أسامة جعفر، إن أسعار الدولار واصلت الارتفاع نتيجة اشتداد أنشطة المضاربة من قبل شركات الصرافة.
وطالب جعفر البنوك المصرية بشراء الدولار من العاملين في الخارج بسعر السوق الموازية.
واشتكى أيضا من عدم توفير العملة الصعبة للمستوردين، محذرا من أن نقص الدولار سينعكس سلبا على أسعار جميع السلع، ما ينذر بموجة تضخم كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعاً مع مكاتب الصرافة في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل، وتعمل في مصر 111 شركة صرافة وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وخفض البنك الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشاً، ليصل الدولار إلى 7.93 جنيهات. لكنه فاجأ السوق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي برفع الجنيه 20 قرشاً، ليصل الدولار إلى 7.73 جنيهات، ولم يتغير حتى الآن، رغم انخفاضه المتواصل في السوق السوداء.
وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016 /2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.
وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.
اقرأ أيضا: المضاربات تمتد للعملات العربية في مصر لشح الدولار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
