مصر تعاني من أزمة نقد أجنبي (Getty)
واصل الدولار الأميركي الارتفاع في السوق السوداء في مصر، حيث قال متعاملون إنه قفز، اليوم الثلاثاء، إلى 11.90 جنيها للشراء و11.95 و12 جنيها للبيع، وهو مستوى قياسي جديد للعملة الأميركية أمام نظيرتها المصرية.
وأبقى البنك المركزي المصري، اليوم، على سعر صرف الدولار عند 8.78 جنيهات، في ثاني عطاء بالنقد الأجنبي منذ إجازة عيد الفطر، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسطة المصرية (رسمية).
وأرجع محمد عبد الستار، مدير شركة صرافة في القاهرة، ارتفاع الدولار إلى توقع تخفيض جديد لقيمة الجنيه قريبا، حيث يحجم حائزو العملة الأميركية على بيعها تحسبا لارتفاع الأسعار مستقبلا.
وقال أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وأحد المستوردين، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن شركات الصرافة ترفض توفير النقد الأجنبي بكميات كبيرة للمستوردين، رغم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 12 جنيها، اليوم الخميس.
وأضاف أن واردات البضائع غير المغطاة من قبل عطاءات البنك المركزي سترتفع إلى 15% على الأقل، بسبب زيادة أسعار العملات الأجنبية.
وحمّل جعفر، محافظَ البنك المركزي المصري، طارق عامر، مسؤولية أزمة الدولار، بعد تلميحه إلى قرب إقرار خفض جديد في قيمة الجنيه.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أمس الأربعاء، أن "خفض قيمة الجنيه يتوقف على ما يراه البنك المركزي توقيتا مناسبا".
وقال عامر إنه "لا يمكن الحديث عن توجه البنك إلى تعويم الجنيه في الوقت الحالي، أما خفض الجنيه مجددا فهو واقع لا محالة، إلا أنه ينتظر التوقيت المناسب، الذي يحدده البنك، وفق متغيرات المشهد الاقتصادي".
ولم ينجح البنك المركزي المصري في القضاء على السوق السوداء، أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه، من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة في مارس/آذار أو العطاءات الاستثنائية، أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة، في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وفي الثالث من يوليو/تموز الجاري، شدد عامر، في مقابلات مع ثلاث صحف مصرية، على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ، معربا عن استعداده لأخذ القرارات الصحيحة وتحمّل نتائجها.
وكان المركزي المصري قد خفض، في شهر مارس/آذار الماضي، قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 14.5%، بما يعادل 112 قرشا، لمواجهة ارتفاع العملة الأميركية في السوق السوداء، وعدم استنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في الدفاع عن العملة.
غير أن القرار أخفق، وفق متعاملين ومراقبين، في السيطرة على السوق السوداء، إذ سرعان ما عادت الأسعار للارتفاع بُعيد تراجعات طفيفة، وذلك في ظل تراجع إيرادات البلاد من السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.
وطالب صندوق النقد الدولي، القاهرة، في أكثر من مناسبة، بتبني سياسة سعر صرف مرنة للعملة الأجنبية مقابل الجنيه، تتحكم فيها مستويات العرض والطلب.
وذكرت مصادر، أن مصر دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 6 مليارات دولار، غير أن مصادر حكومية نفت هذه الأنباء.
وسددت مصر، الشهر الماضي، آخر دفعة من الوديعة القطرية بقيمة مليار دولار، وتستعد لسداد 800 مليون دولار، خلال يوليو/تموز الجاري، لمصلحة دول نادي باريس، إلى جانب 250 مليون دولار لمصلحة ليبيا، وفق تصريحات سابقة لطارق عامر.
وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في نهاية يونيو/حزيران المنصرم، إلى 17.546 مليار دولار، بزيادة بلغت 26 مليون دولار عن مايو/أيار الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
