الدولار يقفز إلى 17 جنيهاً سودانياً بالسوق السوداء(فرانس برس)
قفز سعر العملة الأميركية إلى مستوى تاريخي جديد مقابل العملة السودانية، بفعل وجود احتياطي النقد الأجنبي لدى السودان عند مستويات حرجة لا تسمح للمصرف المركزي بتغطية الطلب على الدولار في بلد يعتمد على استيراد أغلب سلعه الأساسية.
وسجل الدولار في تعاملات السوق الموازية (السوداء) أمس، نحو 17 جنيهاً سودانياً، مرتفعاً بنحو 9% عن مستواه نهاية يوليو/تموز الماضي، عندما كان يسجل 15.5 جنيهاً.
ويتوقع مراقبون تدهور العملة المحلية للسودان خلال الشهور القليلة المقبلة، ليصل سعر العملة الأميركية إلى 20 جنيهاً، في ظل الصمت الحكومي وعدم اتخاذ تدابير علاجية ناجعة.
وتحدد الحكومة سعر الدولار الرسمي عند 6.4 جنيهات، بفارق أكثر من 150% بين السعر الرسمي والموازي.
وأطلق رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، سعود البرير، مبادرة تهدف إلى تفادي الآثار السلبية لانخفاض قيمة العملة المحلية، والتي قال إنها تركز بصورة أساسية على زيادة الإنتاج من أجل تعزيز الصادرات وتفعيل السياسات التمويلية.
لكن الخبير الاقتصادي، عبدالله الرمادي، اعتبر في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن مبادرة القطاع الخاص، مجرد محاولات لن تثمر نتيجتها في ظل غياب حسن النوايا، على أساس أن القطاع الخاص كان بمقدوره تلافي الأزمة في بداياتها، فلماذا لم يبادر القطاع قبل هذا التدهور، الذي وصفه بالتاريخي.
ويقول بعض المحللين إن الوضع الاقتصادي متأزم، ولا توجد حلول منظورة، وإن تحريك إمكانات الاقتصاد بإقامة مشروعات إنتاجية جيدة يحتاج سنوات ليكون أثرها ملموساً.
وقال أمين السياسات في أمانة اتحاد أصحاب العمل، سمير أحمد قاسم، لـ "العربي الجديد"، إن العلاج الحقيقي لسعر الصرف يكمن في خطة استراتيجية تزيد الإنتاج وتصدر المنتجات الزراعية بقيمة مضافة، عبر إزالة جميع معوقات الصادرات.
من جهتها، تحاول الحكومة السيطرة على الواردات التي تستنزف الحصة الأكبر من النقد الأجنبي. وقال وزير المالية بدر الدين محمود، في تصريحات صحافية أول من أمس: "التدابير متواصلة للسلع الواردة من مصر. فرضنا عليها رسوماً لأننا شعرنا بأن التأثير علينا من مصر كبير، خاصة في حركة السلع الواردة". لكنّ الوزير يرى أيضا أن الإنتاج وزيادة إمدادات النفط من الحلول التي تعجل بتدبير عملة صعبة.
وكانت غرفة المستوردين السودانيين قد فشلت في اجتماع سابق لها مع اتحاد أصحاب العمل، في إيجاد حلول لارتفاع الدولار. وقال رئيس الغرفة صلاح على: "لم نتوصل إلى حلول"، متوقعاً حدوث ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية.
وتوقع محللون توقف نشاط المستوردين في حال استمرار ارتفاع سعر الدولار، خوفا من تآكل رؤوس أموالهم، خاصة أنهم يتحصلون على العملة من السوق السوداء بواقع 17 جنيهاً.
وتبلغ صادرات السودان نحو 3 مليارات دولار سنوياً، مقابل 9 مليارات دولار واردات، بعجز في الميزان التجاري يصل إلى 6 مليارات دولار، وفق بيانات حكومية.
وسجلت أسعار الدولار في السوق الموازي قفزات عدّة منذ إبريل/نيسان الماضي، إذ كان حينذاك لا يتجاوز 9 جنيهات.
اقــرأ أيضاً
وسجل الدولار في تعاملات السوق الموازية (السوداء) أمس، نحو 17 جنيهاً سودانياً، مرتفعاً بنحو 9% عن مستواه نهاية يوليو/تموز الماضي، عندما كان يسجل 15.5 جنيهاً.
ويتوقع مراقبون تدهور العملة المحلية للسودان خلال الشهور القليلة المقبلة، ليصل سعر العملة الأميركية إلى 20 جنيهاً، في ظل الصمت الحكومي وعدم اتخاذ تدابير علاجية ناجعة.
وتحدد الحكومة سعر الدولار الرسمي عند 6.4 جنيهات، بفارق أكثر من 150% بين السعر الرسمي والموازي.
وأطلق رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، سعود البرير، مبادرة تهدف إلى تفادي الآثار السلبية لانخفاض قيمة العملة المحلية، والتي قال إنها تركز بصورة أساسية على زيادة الإنتاج من أجل تعزيز الصادرات وتفعيل السياسات التمويلية.
لكن الخبير الاقتصادي، عبدالله الرمادي، اعتبر في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن مبادرة القطاع الخاص، مجرد محاولات لن تثمر نتيجتها في ظل غياب حسن النوايا، على أساس أن القطاع الخاص كان بمقدوره تلافي الأزمة في بداياتها، فلماذا لم يبادر القطاع قبل هذا التدهور، الذي وصفه بالتاريخي.
ويقول بعض المحللين إن الوضع الاقتصادي متأزم، ولا توجد حلول منظورة، وإن تحريك إمكانات الاقتصاد بإقامة مشروعات إنتاجية جيدة يحتاج سنوات ليكون أثرها ملموساً.
وقال أمين السياسات في أمانة اتحاد أصحاب العمل، سمير أحمد قاسم، لـ "العربي الجديد"، إن العلاج الحقيقي لسعر الصرف يكمن في خطة استراتيجية تزيد الإنتاج وتصدر المنتجات الزراعية بقيمة مضافة، عبر إزالة جميع معوقات الصادرات.
من جهتها، تحاول الحكومة السيطرة على الواردات التي تستنزف الحصة الأكبر من النقد الأجنبي. وقال وزير المالية بدر الدين محمود، في تصريحات صحافية أول من أمس: "التدابير متواصلة للسلع الواردة من مصر. فرضنا عليها رسوماً لأننا شعرنا بأن التأثير علينا من مصر كبير، خاصة في حركة السلع الواردة". لكنّ الوزير يرى أيضا أن الإنتاج وزيادة إمدادات النفط من الحلول التي تعجل بتدبير عملة صعبة.
وكانت غرفة المستوردين السودانيين قد فشلت في اجتماع سابق لها مع اتحاد أصحاب العمل، في إيجاد حلول لارتفاع الدولار. وقال رئيس الغرفة صلاح على: "لم نتوصل إلى حلول"، متوقعاً حدوث ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية.
وتوقع محللون توقف نشاط المستوردين في حال استمرار ارتفاع سعر الدولار، خوفا من تآكل رؤوس أموالهم، خاصة أنهم يتحصلون على العملة من السوق السوداء بواقع 17 جنيهاً.
وتبلغ صادرات السودان نحو 3 مليارات دولار سنوياً، مقابل 9 مليارات دولار واردات، بعجز في الميزان التجاري يصل إلى 6 مليارات دولار، وفق بيانات حكومية.
وسجلت أسعار الدولار في السوق الموازي قفزات عدّة منذ إبريل/نيسان الماضي، إذ كان حينذاك لا يتجاوز 9 جنيهات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
