وقال مسؤولون في شركات صرافة لـ"العربي الجديد"، إن: "هناك انخفاض في الطلب على الدولار في الوقت الحالي"، متوقعين استمرار انخفاضه قبل عطلة عيد الأضحى ليستقر عند 7.95 للجنيه في حال البيع و8 جنيهات للشراء.
واستقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في المصارف عند 7.78 للشراء و7.83 للبيع، في ظل استمرار البنك المركزي بيعه للدولار في العطاءات عند 7.73 للجنيه.
وقال نائب رئيس شعبة الصرافة في الاتحاد المصري للغرف التجارية، بلال خليل، لـ"العربي الجديد" إنه يتوقع "استقرار سعر صرف الدولار وهبوطه في السوق الموازية واقترابه من السعر الرسمي المعلن في المصارف العاملة في مصر".
وعزا بلال توقعه إلى سياسة البنك المركزي المصري في محاربة السوق الموازي في إطار سياسة الحرب على سعرين للعملة.
وكان سعر صرف الدولار قد وصل إلى 8.18 للجنيه منتصف الأسبوع الماضي عقب تصريحات لوزير الاستثمار، أشرف سالمان، بحتمية خفض سعر صرف الجنيه في ظل خفض الصين لعملتها اليوان.
وعلى خلاف نائب رئيس شعبة الصرافة، يرى مسؤول في إحدى شركات الصرافة في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن: "الدولار سيعاود مجدداً الارتفاع عقب عطلة عيد
الأضحى.. هناك انخفاض على كل العملات الأجنبية خاصة الدولار واليورو، مما أدى إلى أن يحقق الجنيه مكاسب أمامها خلال الأيام الثلاثة الماضية".
اقرأ أيضاً: مصر: توقعات بارتفاع الدولار إلى 8.25 جنيهات هذا العام
وأضاف: "الجنيه سيستمر في الانخفاض ليصل سعر صرف الدولار إلى 8.20 للجنيه في ظل تنامي الطلب على الدولار من قبل المستوردين قبل موسم الشتاء".
وفقد الاحتياطي النقدي المصري 2 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين بواقع 1.5 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي ثم 500 مليون دولار في أغسطس/آب الماضي.
وتوقع المسؤول في شركة الصرافة استمرار تراجع سعر صرف الجنيه في ظل تراجع إيرادات السياحة خلال الشهر الجاري بعد حادثة الفوج المكسيكي التي راح ضحيتها 10 سياح في الصحراء الغربية.
وتابع: "المصارف عاجزة عن تلبية طلب المستثمرين والمستوردين في توفير الدولار فالهبوط في سعر الدولار يرجع إلى ضعف الطلب عليه وليس لتحسن في مؤشرات الاقتصاد، على الرغم من حالة الركود في الأسواق في الوقت الحالي".
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تراجع حصيلة الصادرات للشهر الثامن على التوالي في أغسطس/آب الماضي بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت حصيلة الصادرات خلال أغسطس/آب 1.4 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وانتقد أصحاب شركات صرافة سياسة رئيس البنك المركزي، هشام رامز، في التعامل مع سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه، لافتين إلى أنه مستمر في إغلاق شركات الصرافة، وبأنها ليست المسؤولة عن الارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وقال خليل: "سياسة البنك المركزي تعمل على الحفاظ على سعر صرف الجنيه المصري وعدم هبوطه وله أن يحارب الشركات غير الملتزمة بالشروط التي وضعها وتعمل على التلاعب في العملة".
وكان البنك المركزي قد وضع قيوداً على سقف الإيداع في المصارف، حيث حدده بـ10 آلاف دولار في اليوم، و50 ألف دولار في الشهر.
اقرأ أيضاً:
مصر تكثّف حملاتها على شركات الصرافة...والدولار يرتفع 3.5%
الصادرات المصرية تتراجع للشهر الثامن على التوالي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
