الدنمارك تعوّض الخاسرين بسبب "كورونا"

حصلت كوبنهاغن على موافقة الاتحاد الأوروبي لتوزيع 91 مليون كرونه (15 مليون دولار تقريباً)، كتعويض عن خسائر لحقت بأنشطة اضطر أصحابها إلى إلغائها نتيجة فيروس كورونا.

وتعتبر الخطوة التي سمح من خلالها الاتحاد الأوروبي لحكومة الدنمارك بتعويض اقتصادي على بعض الأنشطة المقررة "سابقة تفتح المجال لحكومات أوروبية أخرى للتعويض على أصحاب أنشطة اضطروا لإلغائها"، وفقاً لبيان صحافي نقلته وكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو" عن مقررة شؤون المنافسة الأوروبية، مارغريتا فيسترآيا.

واعتبرت فيسترآيا أن قرار التعويض "يظهر استعداد الاتحاد الأوروبي لضمان إجراءات دعم وطنية لخسائر محتملة ومواجهة تأثر أوضاع الناس اقتصاديا".

التعويض المالي الذي طالبت كوبنهاغن بحقها في ممارسته يشمل كل نشاط كان مقرراً مسبقاً بحضور ما يقارب 1000 شخص، أو أي أنشطة كانت تستهدف المسنين والفئات الضعيفة في المجتمع. ويأتي قرار التعويض المالي بعدما اتخذت الحكومة الدنماركية قراراً بوقف كل الأنشطة التي تتجاوز 100 شخص في مكان مغلق، بالإضافة إلى قرارها بتعطيل تام للقطاع العام بدءاً من الاثنين، باستثناء الرعاية الصحية وكبار السن والشرطة.



وتخشى شركة طيران اسكندينافيا "ساس" من خسائر كبرى، بسبب توقف حركة طائراتها داخل اسكندينافيا وخارجها، وطالبت الشركة موظفيها في بيان، أمس الخميس، بـ"القبول بتدني الأجور" خلال الفترة القادمة بدل تسريحهم، ولتدارك الخسائر الكبيرة التي تسبب بها انتشار وتأثير الفيروس على الحياة المالية والتجارية في دول الشمال.

خطة إنقاذ مالي من الدولة

وفي ساعة متأخرة من منتصف ليل أمس، الخميس، توصل المشرعون الدنماركيون، في جلسة طارئة، إلى اتفاق منح حكومة يسار الوسط الحق في اتخاذ إجراءات حماية البلد من الفيروس، ومن بينها إمكانية نقل موظفي وعمال القطاع العام بين مختلف القطاعات.

وفي الخصوص تستطيع الحكومة التعويض المالي للشركات التي تعيش مخاطر خسائر مالية. وللمرة الأولى على الإطلاق سمح للحكومة الدنماركية بالبدء باستخدام الاحتياطي النقدي الذي بنته البنوك بعد الأزمة المالية العالمية في 2008.

وتعتبر الخطوة تصرفا حكوميا "لضمان الوظائف وقدرة الشركات على البقاء وعدم الذهاب نحو إعلان الإفلاس". وضمنت الحكومة دعم كل الاتجاهات السياسية لـ"مبادرة النقاط الأربع".

وتشمل تلك النقاط، بالإضافة إلى ما ذكر، "ضمان استمرار الناس الاحتفاظ بوظائفهم رغم شح المواد الأولية لخطوط الإنتاج من خلال استخدام ما هو موجود، رغم أن ذلك ستنجم عنه إنتاجية أقل، وهذا يعني أنه إذا صُرف العمال إلى بيوتهم فيجب ضمان استمرار حصولهم على رواتبهم".

وتتعهد الدولة بالتعويض للشركات التي تضطر إلى تلك الخطوة. ووفقا لما يذكره الخبير الاقتصادي في جامعة آرهوس، فليب شرودر، للقناة الرسمية الدنماركية، فإن ذلك "سيضمن ألا يسرح العمال من العمل ولو اضطروا لدوام جزئي بسبب انخفاض الإنتاج".



وبموجب المبادرة، ستخصص الحكومة 1.7 مليار كرونه مياومات للتعويض عن أيام مرض الموظفين، واستمرار دفع أجورهم إذا صُرفوا إلى بيوتهم.

ويرى خبراء الاقتصاد في الدنمارك أن العام 2020 سيكون عام خسائر. وعليه، ورغم المخاطر، فإن الحكومة ستضمن حصول الشركات على قروض بالمليارات من البنوك، لاستمرار عجلة الإنتاج وبقاء الشركات قائمة.

وفي هذا الاتجاه، أيد المشرعون ذهاب الحكومة إلى الإفراج عما يسمى "احتياطي رأس المال المعاكس"، حتى تتمكن البنوك من الحصول على مزيد من الأموال لإقراض الشركات المحتاجة لقروض.

وتضمن الدولة الدنماركية، منذ اليوم الجمعة، الإفراج عن عشرات مليارات الكرونات لقيام البنوك بإقراض 200 مليار كرونه. ورأى الخبير الاقتصادي شرودر أن هذه الخطوة "إجراء غير اعتيادي، ولكنه يأتي في الوقت المناسب حتى لا تقع أزمة عام 2008 (الأزمة المالية العالمية)".

إغلاق مناطق بأكملها

وجدير بالذكر أن الدنمارك تعاني من تفشي الفيروس بواقع أكثر من 758 مصابا والحجر على أكثر من 1000 إنسان حتى صباح الجمعة، مع إبقاء الحكومة الباب مفتوحا لإغلاق مناطق داخل البلد على الطريقة الإيطالية.



وأعلنت الحكومة، مساء الأربعاء، خطة بعنوان "إغلاق الدنمارك"، تقضي من بين أشياء أخرى بوقف الرحلات الجوية من عدد من الدول وإليها، ما سيؤثر على حركة السفر بوسائله المختلفة.

وإضافة إلى ذلك، ستبدأ كوبنهاغن، مع صباح يوم الاثنين القادم، تطبيق سياسة وقف العمل في كل الشركات والمؤسسات في القطاع العام، وتعطيل المدارس والجامعات ودور رعاية الأطفال، مستثنية من القرار دور رعاية كبار المسنين والقطاع الصحي والشرطة، مع تعطيل بقية القطاعات الخدمية الأخرى، والطلب من شركات ومتاجر ومصانع القطاع الخاص تقليل عدد الملتحقين بالعمل خلال الأسابيع الثلاثة القادمة إلى أدنى المستويات.

وعمليا، بدأت معظم الأنشطة الاجتماعية تغلق أبوابها منذ أمس، الخميس. فقد لوحظ التزام معظم المطاعم بقرارات الإغلاق، هذا إلى جانب دور السينما والمسارح والمتاحف. وألغيت نشاطات عديدة تأثر أصحابها بخسائر مالية يتوقع أن تصل إلى أكثر من مبلغ التعويض الذي أقر اليوم.