الدنمارك تعرقل خط نقل الغاز الروسي لأوروبا

ونورد ستريم 2 مشروع يهدف إلى ضخ الغاز الروسي إلى شمال أوروبا، انطلاقاً من ألمانيا، حيث وجهته الأولى.
وبحسب المعلومات، فإنه مع تغير موقف اليمين الدنماركي المتشدد الذي كان يؤيّد الخط الروسي، ستكون للحكومة أغلبية الأصوات في البرلمان لصالح القانون. وبذلك ستحرم روسيا من خط حيوي ظل محل جدل ونقاش منذ عام 2009، حين أبدت الدنمارك موافقتها على المشروع قبل أن تتراجع.
ويرى مراقبون للعلاقة الروسية الأوروبية أن الدنمارك باتت تتخذ تكتيكات تزعج الروس بعد تشنّج طويل من العلاقات بين موسكو ودول الشمال. وذهب رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكا في اجتماع القمة الأوروبية الأخير، بدعم من السويد وبولندا، إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بضرورة إيجاد الاتحاد لـ "أساس قانوني لتستطيع دوله القول لا للمشروع الروسي".
ويبدو أن المفوضية الأوروبية تجاوبت مع الطلب، مانحة الدول حق التفاوض الأحادي مع الروس في هذا الشأن.
وحسب مراقبين فإن المفوضية ستنظر بالوقت ذاته في الحاجة إلى تشريعات جديدة في الاتحاد الأوروبي ترتبط بخطوط الأنابيب في البحار.
وتعرّضت روسيا لجملة من الضغوط الاقتصادية نتيجة سياساتها التي يراها الأوروبيون، بمن فيهم الدنمارك والسويد وكذلك ألمانيا، مستفزة، خصوصاً بعد الأزمة الأوكرانية وضم موسكو شبه جزيرة القرم، وتلك الدول متشاطئة مع بحر البلطيق.
وبناء على القانون الدولي فإن الدنمارك ملزمة بمنح الإذن إذا ما سار الخط خارج مياهها الإقليمية بنحو 22 ميلاً بحرياً عن الشواطئ الدنماركية. وبموجب التعديل المستحدث سيصبح بإمكان الدنمارك أن ترفض جزءاً من الخط الذي يمر في مياهها الإقليمية والجرف القاري.
وتستند الدنمارك إلى مبررات الأمن والسياسة الخارجية لفرض تغيير مكلف جداً للروس، بل إن الموقف الدنماركي يعد خسارة اقتصادية ضخمة لروسيا قد تلغي المشروع بأكمله حسب متابعين لملف "نوردستريم 2".
ومن جهتها ستخسر ألمانيا التي وافقت على المشروع الروسي ما كان سيدره عليها خط الغاز من مداخيل، مع سير الدنمارك في رفض المشروع حتى النهاية.