الدعم الثقافي: فضاءات في دائرة الاستثنائي

منذ سنوات، ومع موجة التحوّل العقاري الذي تشهده تونس العاصمة متمثّلاً في النزعة التجارية لمبانيها، باتت الأنشطة الثقافية تعيش ضيقاً مكانياً يتزايد بمرور السنوات، ويتطلّب ضرورة صيانة بعض المباني. الفضاءات الثقافية الصامدة تعيش بين ضغط الأنشطة، والتكلفة المادية لذلك، وتهديد ابتلاعها من التيار التجاري، وهي غالباً ما تضطر إلى طرق أبواب وزارة الثقافة للدعم؛ المادي والقانوني.

منذ أمس، تتداول الصفحات الثقافية في البلاد رسالة مفتوحة إلى وزارة الثقافة التونسية أصدرها كل من "مسرح ريو" و"فضاء مسار للفنون" بعنوان "لهذه الأسباب نرفض الاستثنائي".

تنتقد الرسالة فكرة الدعم الاستثنائي للفضاءات الثقافية، وترى أن الوزارة مطالبة بـ "وضع معايير واضحة وموضوعية تحدّد طرق وقيمة المنح القارّة التي يجب أن تستجيب لبرنامج محدّد ولحجم نشاط الفضاء، وتمكّن الفضاء من استقلالية اختياراته دون خطر الخضوع لضغوطات قد تأتي مع ترك أمر المنح خاضعاً للقرارات الاستثنائية".

كما جاء في الرسالة: "نطالب كذلك أن تعتبر الوزارة هذه الفضاءات جزءاً لا يتجزّأ من الخارطة الوطنية الثقافية، وأن تفتح حواراً معمّقاً حول وضعيتها، وأن تساعدها على أساس مقاييس وبرامج ونشاطات وواجبات وحقوق في كرّاس شروط مدقّق، وفي إطار عقد برنامج وأهداف تُحدَّد مدّتها مسبقاً".

رغم أن الرسالة تنتقد أداء وزارة الثقافة وسياساتها، إلا أنها تجعل كل الحلول مرتبطة بها، ولعل كثيرين هنا يغفلون أن هذه السياسات هي بداية المشكل، ويمكن النظر أوسع من السياسات الثقافية، إلى إلى سياسات الحكومات برمّتها.