الدرهم المغربي ينجح في اختبار التعويم.. والحكومة تشدّد الرقابة
استقرار سعر الدرهم (مارك ويليامسون/Getty)
واصل سعر صرف الدرهم المغربي استقراره أمام العملات الأجنبية، بعد مرور 4 أيام على قرار تعويمه، ما جعل الحكومة تصف القرار، في أيامه الأولى، بـ "الجيد والمطمئن". وقال البنك المركزي المغربي إن الانتقال إلى قرار تبني نظام صرف مرن، يستدعي دعم القيمة الخارجية للعملة المحلية، وبلورة نظام جديد للتوقعات الاقتصادية.
وحدد البنك المركزي المغربي، أمس، سعر صرف الدولار المرجعي في حده الأقصى بـ 9.45 دراهم، بينما يصل في الأسواق إلى 9.72 دراهم، حسب مصرفيين لـ "العربي الجديد"، وهو ما يتماشى مع الحدود المسموح بها في إطار النظام الجديد.
ورغم الاستقرار النسبي للدرهم، إلا أن الباحث الاقتصادي المهدي البركاني، قال لـ "العربي الجديد" إنه يجب انتظار الأشهر المقبلة، من أجل معرفة آثار التعويم على الاقتصاد والأسر، مشددا على أن الحكومة تحاول طمأنة المواطنين حول المدى القصير، على اعتبار أن المدى الطويل يبقى رهينا بأداء الاقتصاد الوطني والتطورات الاقتصادية والسياسية في العالم.
ولم يتوقف عمل حكومة سعد الدين العثماني، منذ إصدار قرار الانتقال بالدرهم من نظام الثبات إلى النظام المرن، فقد سعت إلى طمأنة المغاربة، حول صواب التوجه الذي اختارته، في ذات الوقت الذي شددت فيه الرقابة على سوق الصرف.
وصرح مسؤولون عن مكاتب صرف العملات لـ "العربي الجديد"، بأن مكتب الصرف دأب، منذ بداية العمل بالنظام الجديد، إلى إيفاد مراقبين إلى تلك المكاتب، حيث يفحصون مدى التزامهم بالإعلان للعموم عن سعر العملات واحترام النطاق المخصص لهم، والمحدد في هامش تحرك في حدود 5% صعودا أو هبوطا.
ومن جانبه، قلل وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، من أهمية السوق السوداء للعملة، مستبعدا حدوث خروقات في هذه السوق في الأيام الأولى للشروع في التعويم.
وكان وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، قد تصديا لتوضيح مبررات قرار التعويم، عندما حلا، أول من أمس، على البرلمان، للإجابة عن أسئلة النواب.
وسعى بوسعيد والجواهري، عند مثولهما أمام لجنة مختلطة تمثل غرفتي البرلمان، إلى التأكيد على أن قرار الانتقال من سعر الصرف الثابت إلى سعر الصرف المرن، كان قرارا سياديا لم يمل على المغرب من قبل صندوق النقد الدولي، الذي ترتبط المملكة معه بخط السيولة والوقاية.
وأشار محافظ المركزي، إلى أن الصندوق نصح المغرب بالانتقال إلى نظام الصرف المرن، قبل أعوام، إلا أنه ارتأى التريث، حيث أجريت الدراسات والتحاليل الضرورية على التجارب المرجعية، ولم يتخذ القرار باعتماد نظام جديد، إلا بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط الضرورية.
وأكد أن السيناريو الذي وضع من قبل البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية، والذي يفترض تحقق فرضية انخفاض قيمة العملة بـ 2.5%، سيفضى إلى رفد النمو بنسبة إضافية في حدود 0.2% في العام الحالي، علما أن الحكومة تتوقع معدل نمو في حدود 3.2%.
وشدد وزير الاقتصاد والمالية، على أن النطاق الذي حدد لتحرك الدرهم في علاقته بالدولار واليورو، لن يفضي إلى تضخم ملموس، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر على القدرة الشرائية للأسر، غير أنه رغم توضيحات الوزير ومحافظ المركزي، دعا المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، الأربعاء، إلى تقديم شروحات أكثر حول دواعي وفوائد الانتقال إلى النظام الجديد للدرهم.
وباع البنك المركزي، خلال الثلاثة الأيام الأولى من تفعيل قرار التعويم، 10 ملايين دولار، ما يعني بالنسبة للمراقبين أن العملية تمت بهدوء، حتى الآن.
اقــرأ أيضاً
وحدد البنك المركزي المغربي، أمس، سعر صرف الدولار المرجعي في حده الأقصى بـ 9.45 دراهم، بينما يصل في الأسواق إلى 9.72 دراهم، حسب مصرفيين لـ "العربي الجديد"، وهو ما يتماشى مع الحدود المسموح بها في إطار النظام الجديد.
ورغم الاستقرار النسبي للدرهم، إلا أن الباحث الاقتصادي المهدي البركاني، قال لـ "العربي الجديد" إنه يجب انتظار الأشهر المقبلة، من أجل معرفة آثار التعويم على الاقتصاد والأسر، مشددا على أن الحكومة تحاول طمأنة المواطنين حول المدى القصير، على اعتبار أن المدى الطويل يبقى رهينا بأداء الاقتصاد الوطني والتطورات الاقتصادية والسياسية في العالم.
ولم يتوقف عمل حكومة سعد الدين العثماني، منذ إصدار قرار الانتقال بالدرهم من نظام الثبات إلى النظام المرن، فقد سعت إلى طمأنة المغاربة، حول صواب التوجه الذي اختارته، في ذات الوقت الذي شددت فيه الرقابة على سوق الصرف.
وصرح مسؤولون عن مكاتب صرف العملات لـ "العربي الجديد"، بأن مكتب الصرف دأب، منذ بداية العمل بالنظام الجديد، إلى إيفاد مراقبين إلى تلك المكاتب، حيث يفحصون مدى التزامهم بالإعلان للعموم عن سعر العملات واحترام النطاق المخصص لهم، والمحدد في هامش تحرك في حدود 5% صعودا أو هبوطا.
ومن جانبه، قلل وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، من أهمية السوق السوداء للعملة، مستبعدا حدوث خروقات في هذه السوق في الأيام الأولى للشروع في التعويم.
وكان وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، قد تصديا لتوضيح مبررات قرار التعويم، عندما حلا، أول من أمس، على البرلمان، للإجابة عن أسئلة النواب.
وسعى بوسعيد والجواهري، عند مثولهما أمام لجنة مختلطة تمثل غرفتي البرلمان، إلى التأكيد على أن قرار الانتقال من سعر الصرف الثابت إلى سعر الصرف المرن، كان قرارا سياديا لم يمل على المغرب من قبل صندوق النقد الدولي، الذي ترتبط المملكة معه بخط السيولة والوقاية.
وأشار محافظ المركزي، إلى أن الصندوق نصح المغرب بالانتقال إلى نظام الصرف المرن، قبل أعوام، إلا أنه ارتأى التريث، حيث أجريت الدراسات والتحاليل الضرورية على التجارب المرجعية، ولم يتخذ القرار باعتماد نظام جديد، إلا بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط الضرورية.
وأكد أن السيناريو الذي وضع من قبل البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية، والذي يفترض تحقق فرضية انخفاض قيمة العملة بـ 2.5%، سيفضى إلى رفد النمو بنسبة إضافية في حدود 0.2% في العام الحالي، علما أن الحكومة تتوقع معدل نمو في حدود 3.2%.
وشدد وزير الاقتصاد والمالية، على أن النطاق الذي حدد لتحرك الدرهم في علاقته بالدولار واليورو، لن يفضي إلى تضخم ملموس، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر على القدرة الشرائية للأسر، غير أنه رغم توضيحات الوزير ومحافظ المركزي، دعا المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، الأربعاء، إلى تقديم شروحات أكثر حول دواعي وفوائد الانتقال إلى النظام الجديد للدرهم.
وباع البنك المركزي، خلال الثلاثة الأيام الأولى من تفعيل قرار التعويم، 10 ملايين دولار، ما يعني بالنسبة للمراقبين أن العملية تمت بهدوء، حتى الآن.
المزيد في اقتصاد
