الداخلية المغربية: سنمنع أي مسيرات لا تخضع للقانون

وقال محمد حصاد، وزير الداخلية، في جواب على أسئلة فرق الأغلبية والمعارضة التي أجمعت على استنكار تدخلات رجال الأمن ضد الأساتذة في مسيرة يوم الخميس الماضي، إن السلطات أحرص الناس على تفادي العنف في الشارع، وتفادي استعمال القوة، مبرزاً أن "لغة العصا ولت من غير رجعة" بحسبه.

وأفاد المتحدث بأن قرار منع وفضّ تلك المسيرات الاحتجاجية تم باتفاق مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بسبب أنها لم تكن مرخصة، حيث علمت السلطات الأمنية أنها تظاهرات لم تكن لتمر بأمان، فكان التدخل لفض الاحتجاج، مشيراً إلى أن حالة واحدة فقط هي التي شوهد الدم في وجهها، والتحريات جارية بشأنها.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه في المغرب يتم تنظيم زهاء 50 تظاهرة احتجاجية في اليوم الواحد في مختلف مناطق البلاد، وجميعها تمر بسلام دون مشاكل، معتبراً أن عدم فضّ الاحتجاجات يكون مرهوناً بألا تضر بمصالح الآخرين، أو تمس بالسير العادي للمرافق والمؤسسات.

ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أنه خلال المسيرة الاحتجاجية الأخيرة، بخلاف احتجاجات الأساتذة المتدربين منذ زهاء شهرين مضيا، عرف رغبة في التصعيد من طرف المحتجين، حيث بلغ إلى علم السلطات الأمنية أنهم يخططون لتحريض الطلبة والتلاميذ في المدارس على التضامن معهم، والتوقف عن الدراسة.

ولم يفوت وزير الداخلية الفرصة مرة أخرى ليشير إلى مسؤولية جماعة "العدل والإحسان" في تصعيد أساتذة الغد لاحتجاجاتهم، حيث قال إن "المسيرات تلك كانت مؤطرة من طرف منتمين إلى هيئة تعرفونها"، مخاطباً البرلمانيين الذين صاح بعضهم باسم الجماعة، فقال حصاد، إنكم تعرفون إذن من نقصد.

وكانت أحزاب سياسية قد طرحت أسئلة عديدة بخصوص ما وقع للأساتذة المتدربين من تنكيل وتعنيف، فقال فريق حزب الاستقلال إن كل مكونات الأمة تتفق على أن آلية الحوار هي السبيل لحل المشكل، بينما فريق الاتحاد الاشتراكي اعتبر "تعنيف الأساتذة ضربا لقدسية حقوق الإنسان".

ومن جهته دعا حزب العدالة والتنمية، خلال الجلسة البرلمانية ذاتها، إلى عدم تسييس أي فعل احتجاجي، وإلى النأي عن التشويش على مسار الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، قبل أن يؤكد أن تعنيف الأساتذة كان محطا لكرامة رجل التعليم، مستنكرا اللجوء إلى العنف للتعاطي مع الاحتجاج، مع التمسك بالتدابير القانونية لتنظيم تظاهرات احتجاجية.