الداخلية المغربية تستأنف المشاورات مع الأحزاب تحضيراً لانتخابات 2021

كشفت مصادر حزبية مطلعة لـ"العربي الجديد"، اليوم الإثنين، أن وزارة الداخلية المغربية ستستأنف، بعد غدٍ الأربعاء، الجولة الثانية من المشاورات مع الأحزاب السياسية تحضيراً للانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها في 2021.

ووفق المصادر، فإن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وجّه الدعوة إلى قيادات الأحزاب الممثلة داخل البرلمان للاجتماع في مقر الوزارة لمناقشة موضوع التحضير للانتخابات القادمة، على أن يتبعها لقاء مماثل مع الأحزاب غير الممثلة في البرلمان المغربي.

وحسب المصادر، فإن استئناف المشاورات التي كانت قد توقفت جراء فرض حالة الطوارئ الصحية بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد؛ يؤشّر إلى أن الحكومة قد حسمت أمرها في ما يخص تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها القانوني، وأنها لم تستجب لبعض الأصوات التي ارتفعت في الآونة الأخيرة داعية إلى تأجيلها بسبب الانعكاسات السلبية للجائحة على اقتصاد البلاد، مشيرة إلى أن اجتماع الأربعاء يشكل الانطلاقة الفعلية للتحضير لانتخابات 2021.

ويأتي استئناف المشاورات السياسية، بعد أيام قليلة فقط على الضغوطات التي مارستها أحزاب عدة على حكومة سعد الدين العثماني، من أجل استئناف المشاورات السياسية بين الحكومة والبرلمان والأحزاب بخصوص القوانين والترتيبات التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

استئناف المشاورات يؤشّر إلى أن الحكومة قد حسمت أمرها في ما يخص تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها القانوني

كما طالبت أحزاب، رئيس الحكومة، بإيضاح تصوره لمرحلة ما بعد كورونا، ومن ضمن ذلك إمكانية تأثير تداعيات الأزمة الصحية على سير التحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2021، حتى تكون الأمور واضحة من الآن، وهو ما جرت عليه العادة في استحقاقات سابقة، إذ إن التحضير على مستوى مناقشة القوانين ينطلق مبدئياً قبل عام من السنة الانتخابية.

إلى ذلك، يُنتظر أن يكشف وزير الداخلية، خلال اجتماعه مع قيادات الأحزاب الممثلة في البرلمان وغير الممثلة، عن تصوّر حكومة سعد الدين العثماني للإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، وترتيب أولويات الأجندة الانتخابية والجدولة الزمنية وخريطة الطريق التي تقترحها الوزارة المكلفة بتنظيم الانتخابات.

كما يُنتظر أن تتم، خلال الجولة الثانية من المشاورات السياسية، مناقشة كيفية توزيع الدعم المالي للأحزاب، الذي كان قد أمر برفعه العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018، مقترحاً تخصيص جزء من هذا الدعم لصالح الكفاءات التي توظفها الأحزاب في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

وكان رئيس الحكومة قد أطلق في 5 مارس/آذار الماضي، المرحلة الأولى من مشاورات التحضير للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 2021، بلقاء زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وممثليهم، وتبعه لقاء مماثل مع قيادات الأحزاب غير الممثلة.

وخلال الاجتماع، لم يقدم العثماني تصور حكومته بشأن الإصلاحات السياسية المتعلقة بالقوانين الانتخابية، واقتصر الأمر على نقاش أوّلي وعام من دون أن يدخل المشاركون في التفاصيل، فيما تم الاتفاق في النهاية على عقد سلسلة من اللقاءات سواء على مستوى وزارة الداخلية أو مستوى رئاسة الحكومة من أجل الخوض في التفاصيل، غير أن الظروف الاستثنائية التي فرضها تفشي فيروس كورونا في البلاد، حالت دون عقد تلك اللقاءات.

وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس الحكومة، خلال المرحلة الأولى من المشاورات، أنّ هاجس حكومته "هو مواصلة الإصلاحات السياسية التي باشرتها بلادنا، والتي نجحت فيها'' من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين والمواطنات، تطالب قيادات الأحزاب المغربية بضرورة تحضير الأجواء السياسية العامة في البلاد من خلال إيجاد سبل مصالحة المواطنين مع السياسة، وذلك بالموازاة مع مناقشة تفاصيل تنظيم الانتخابات القادمة المنتظرة في 2021.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأحزاب المغربية: رهانات تنتظر انتخابات 2021 ومصير "العدالة والتنمية"

وترى تلك القيادات أن إنجاح العملية الانتخابية، في ظل وجود أزمة ثقة، وعزوف المغاربة عن العمل السياسي، يقتضي بدرجة أولى إيجاد سبل مصالحة المواطنين مع السياسة قبل الانتقال إلى مناقشة كيفية تنظيم الانتخابات.

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه وزارة الداخلية عن تصورها لورش مراجعة القوانين الانتخابية قبل سنة من النزال الانتخابي، لا يُخفي العديد من الأحزاب السياسية مطالبته بمراجعة نمط الاقتراع المعمول به حالياً، في اتجاه تنظيم الانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة، وفق نمط الاقتراع الفردي عوض الاقتراع باللائحة.

كما تطالب الأحزاب بمراجعة التقطيع الانتخابي، والعتبة الانتخابية، وتمثيلية النساء والشباب، والمشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات، وتاريخ الانتخابات والحملة الانتخابية، وتحصين العملية الانتخابية من سلطة المال والنفوذ.