الداخلية المغربية تثير جدلاً بعد منعها تنقّل الصحافيين ليلاً

أثار قرار وزارة الداخلية المغربية، جعل التنقل ليلاً، خلال التدابير المتخذة لمحاربة فيروس كورونا الجديد، حكراً على العاملين في الإعلام الرسمي والإذاعات الخاصة، جدلاً في الأوساط النقابية والحقوقية، وصل إلى حد التلويح باللجوء إلى القضاء.

وانتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قرار وزارة الداخلية، منع صحافيي الصحف الورقية والإلكترونية من التنقل ليلاً، معتبرة إياه "قراراً تمييزياً تجاه السواد الأعظم من الصحافيين"، "وغير منطقي ولا عملي"، والذي "لم تقترفه حتى الحكومات العاجزة عن مواجهة الجائحة".

وعبّرت النقابة عن رفضها للقرار الذي قالت إنه "لا يراعي، لا وضعية المقاولات ولا الصحافيين، بإضافة تقييد يعمق من الأزمة الحاصلة فعلا، فكيف لهذا القطاع من الصحافة أن ينافس على الخبر في توقيت لا تتجاوز فيه الحركة الفعلية داخل المجتمع خلال هذا الشهر ست ساعات"، لافتة إلى أن تقييد حرية الصحافة لم يحدث مطلقا حتى في زمن الحرب.

وكان بيان لوزارة الداخلية صدر بعد قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 20 مايو/أيار القادم، قد حدد فئات الصحافيين الذين يسمح لهم بالتنقل من الساعة السابعة ليلا إلى حدود الخامسة صباحا خلال شهر رمضان، في إطار الحجر الصحي، في صحافيي المؤسسات العمومية والإذاعات الخاصة، مؤكدة على "تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد في الشارع العام خارج الضوابط المعلنة" تحت طائلة الملاحقة القضائية.

واعتبرت النقابة، في بيان أصدرته ليل السبت، أن قرار وزارة الداخلية "لا يخدم المصلحة العامة للمجتمع، لأن الإعلام والخبر غير المقيد يعتبر جزءا من أسلحة مقاومة هذه الجائحة، والصحافيون الذين يغامرون بحياتهم وحياة أسرهم بالتنقل إلى الأماكن التي تحتاج لضوء الخبر الصحيح، لن يقبلوا الزاوية المعتمة التي يفرضها هذا القرار".

ولفتت النقابة إلى أن "وزارة الداخلية تعاملت بانتقائية غير مفهومة للصحافة والصحافيين، واستعملت عبارات "أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة"، في تمييز وحصر لا علاقة له، لا بحقيقة الجسم الإعلامي المغربي المتواجد ميدانيا في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الجائحة، ولا بالوضعية العالمية التي اختارها المجتمع الدولي لقطاع الإعلام كأحد القطاعات المعنية والأساسية بمقاومة هذه الجائحة". وقالت إن "قرار وزارة الداخلية إلى جانب خرقه مقتضيات الفصل 28 من الدستور، يجانب الصواب ويساهم في خلق تشنج لا داعي له خلال هذه المعركة الوطنية الجامعة، ولم يظهر منذ بداية هذه الجائحة من سلوك داخل الجسم المهني، ما يستدعي هذا الإقصاء والمنع غير المبرر".

وأضافت: "الجسم الإعلامي المغربي الذي عبّر بشجاعة معتبرة منذ بداية الجائحة عن نضج وطني كبير في مواجهة ما هو أخطر من جائحة كورونا، عبر حرب مفتوحة على الإشاعة والتضليل، لا يمكن التعامل معه بهذا القرار". وفيما عبّرت النقابة عن رفضها للقرار الذي "لا يراعي، لا وضعية المقاولات ولا الصحافيين، بإضافة تقييد يعمق من الأزمة الحاصلة فعلاً"، قرر المحامي محمد الهيني، مباشرة رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لإسقاط قرارها الأخير القاضي بتقييد الصحافيين في ممارسة مهامهم خلال فترة الحجر الليلي الصحي المطبق ابتداء من أول رمضان، وذلك بتكليف من الاتحاد الدولي للصحافيين والكفاءات المغربية.

الهيني كشف، في تصريح صحافي، أنه سيتقدم بداية بتظلّم إلى وزير الداخلية قبل مباشرة أي دعوى قضائية يتم فيها عرض العيوب التي شابت قرار فرض حظر التجول الليلي واستثناء أغلب الجسم الإعلامي من ممارسة رسالتهم الإعلامية وتناقض ذلك مع دستور المملكة.
في المقابل، وجّه رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول عدم استثناء الصحافيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية من قرار حظر التجول الليلي.