الداخلية التونسية تحجز رسائل مسمومة موجهة لسياسيين وشخصيات عامة
تونس
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الداخلية التونسية وصفت العملية بـ"الاستباقية" (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن المصالح الأمنية حجزت 19 رسالة بريدية يشتبه في استهدافها شخصيات عامة وسياسيين وإعلاميين ونقابيين، مشددة في السياق ذاته على ضرورة توخي الحذر.
وكشفت الداخلية، في بلاغ لها، أن الفرق التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني (الشرطة)، تمكنت من حجز الرسائل "في عملية استباقية وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وإثر توفر معلومات مفادها تخطيط مجموعة إرهابية لاستهداف بعض الشخصيات العامة".
وذكرت الوزارة أن المخطط يقوم على توجيه رسائل بريدية تحتوي مواد سامة، وتمكنت من حجز 19 رسالة تمت إحالتها فوراً على المصالح الأمنية المختصة لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة التي أكدت احتواءها على مواد سامة.
اقــرأ أيضاً
وأوضحت الوزارة، في بلاغها، أن "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة، تعهدت بالبحث في هذه القضية للوقوف على ملابساتها والجهات التي تقف وراءها واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة في شأنها".
ودعت وزارة الداخلية السياسيين والإعلاميين والنقابيين وغيرهم من الشخصيات الرسمية والعامة إلى ضرورة إبلاغ مصالحها على الفور بكل ما يثير الشك والريبة في هذا السياق.
وكشفت الداخلية، في بلاغ لها، أن الفرق التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني (الشرطة)، تمكنت من حجز الرسائل "في عملية استباقية وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وإثر توفر معلومات مفادها تخطيط مجموعة إرهابية لاستهداف بعض الشخصيات العامة".
وذكرت الوزارة أن المخطط يقوم على توجيه رسائل بريدية تحتوي مواد سامة، وتمكنت من حجز 19 رسالة تمت إحالتها فوراً على المصالح الأمنية المختصة لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة التي أكدت احتواءها على مواد سامة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغها، أن "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة، تعهدت بالبحث في هذه القضية للوقوف على ملابساتها والجهات التي تقف وراءها واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة في شأنها".
ودعت وزارة الداخلية السياسيين والإعلاميين والنقابيين وغيرهم من الشخصيات الرسمية والعامة إلى ضرورة إبلاغ مصالحها على الفور بكل ما يثير الشك والريبة في هذا السياق.