وقال عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان، إن "متوسط التخفيض في هذه المرحلة يبلغ 40% لجميع خدمات التجوال".
وأشار إلى أن "هذا التخفيض يشمل أسعار الخدمات الصوتية، والرسائل النصية القصيرة الصادرة، وأسعار خدمات البيانات".
ولفت إلى أن "خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة ستبقى على الوضع الحالي، حيث يتم تقديمها مجاناً أثناء التجوال".
ويندرج هذا القرار في إطار "توجيهات المجلس الأعلى للجنة الوزارية للبريد والاتصالات لدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات للأمام لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس، وتخفيف الأعباء عن المشتركين"، وفق البيان نفسه.
وكشف الشبلي أن هذا التخفيض سيوفر على مستخدمي المحمول في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي 1.137 مليار دولار تقريباً.
وأعلن عن تشكيل فريق عمل مختص من دول المجلس لمراقبة هذه الأسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر بهيئة الاتصالات السعودية، لـ"العربي الجديد"، أن الأسعار الجديدة المزمع تطبيقها ستكون سقفاً أعلى للأسعار، وأن للمشغلين حرية المنافسة بوضع أسعار أقل، وتقديم عروض مختلفة وتنافسية لمستخدمي خدمات التجوال.
وأضافت المصادر: "ستنخفض الأسعار تدريجياً خلال فترة تمتد لثلاث سنوات لخدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة، ولفترة خمس سنوات لخدمات تجوال البيانات".
وستتفاوت استفادة المواطنين الخليجيين من هذه الخدمة، ففي الوقت الذي ينفق فيه العمانيون والبحرينيون الكثير على التجوال الدولي، ينفق السعوديون مبالغ أقل بكثير على استقبال المكالمات في أكثر من 86 دولة حول العالم بما فيها دول الخليج، وتقدم شركات الاتصالات في السعودية العديد من العروض والباقات الخاصة بالتجوال.
من جهته، أكد المختص في الاتصالات، خالد المعجل، لـ"العربي الجديد" على أن الاتفاق الخليجي هو بداية لاتفاقات أوسع لتقديم مزيد من التخفيضات، ولكن هناك تخوف من أن تبدأ شركات الاتصالات في التلاعب بالتعرفة الجديدة للتهرب منها، في ظل ضعف الرقابة والعقوبات للمخالفين في بعض الدول الخليجية، حسب تعبيره.
وبدأ المشروع الخليجي للتجوال بقرار صادر عن اللجنة الوزارية الخليجية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2008.
اقرأ أيضاً: تعرفة المياه الجديدة تصدم السعوديين